تحول رائدة.. مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بجهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي بشكل ملموس

تُعتبر جهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي محط تقدير كبير على المستويين الإقليمي والدولي، خاصةً في ظل المبادرات الإصلاحية التي تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة؛ حيث أكدت مديرة صندوق النقد الدولي على النتائج الإيجابية لهذه الإصلاحات ودورها في دعم مرونة الاقتصاد المصري.

دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي بمصر

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الحقيقية؛ إذ أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الإصلاحات شملت تحسين البنية التحتية، وتعزيز التصنيع والتصدير، وتوسيع دور القطاع الخاص بشكل فعّال مع القطاع الحكومي، حيث تم دعم مشاريع تنموية تخلق فرص عمل وتحفز النمو الاقتصادي المستدام. كما أكدت أن استمرار تنفيذ الإصلاحات، خاصةً منذ مارس 2024، ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس توافقًا ناجحًا بين السياسات المالية والنقدية والتنموية.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص

أطلقت الحكومة المصرية ما يُعرف بـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تشكل إطارًا شاملاً لتعزيز الاقتصاد القومي عبر تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن أكثر من 250 إصلاحًا؛ هذه الإصلاحات تتم بالتنسيق مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بهدف تقوية صمود الاقتصاد وتنمية القطاعات المختلفة. وتؤكد الحكومة التزامها بتهيئة بيئة تنافسية للقطاعين العام والخاص، مع الاستمرار في حوكمة الشركات المملوكة للدولة لزيادة الاستفادة من الأصول الوطنية، حيث تلعب هذه الاستراتيجية الدور الأساسي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة.

التقدير الدولي لمكانة الاقتصاد المصري وتحسين التصنيف الائتماني

حظي الاقتصاد المصري بتحسين ملحوظ في التصنيف الائتماني نتيجة الإصلاحات البنيوية المستمرة منذ مارس 2024 وما قبلها، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الأداء الاقتصادي المصري. رحبت وزيرة التخطيط بالمناقشات التي تجرى ضمن مجموعة الـ24 الحكومية الدولية والشركات مع الصندوق الدولي والبنك الدولي، حيث أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالدور الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والسعي نحو السلام والتنمية على حد سواء. كما أشارت إلى أهمية تطوير النظام المالي العالمي ودعم البنك الدولي في جهوده الرامية إلى خلق فرص العمل وتحقيق التنمية بقيادة القطاع الخاص لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.