بورصة باريس.. تغمرها الخسائر قبيل عرض موازنة 2026 الجدلية وتثير مخاوف المستثمرين

شهدت بورصة باريس تراجعًا ملحوظًا في مؤشرها قبل عرض موازنة 2026 المثيرة للجدل، حيث هبط مؤشر بورصة باريس “CAC 40” بنسبة 0.84% عند افتتاح السوق، مع ترقب المستثمرين لمشروع الموازنة الذي يستعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لطرحه أمام البرلمان.

تراجع مؤشر بورصة باريس مع اقتراب عرض موازنة 2026 الفرنسية

افتتح مؤشر بورصة باريس “CAC 40” جلسة التداول في تمام الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت باريس على هبوط بنسبة 0.84%، ما يعادل انخفاضًا بـ66.58 نقطة لينخفض إلى 7,867.68 نقطة بعد أن أغلق على ارتفاع طفيف في الجلسة السابقة بنسبة 0.21% عند 7,934.26 نقطة؛ وهذا يعكس حالة الترقب الحذرة التي تسيطر على السوق قبل اعلان الموازنة الجديدة، وسط أجواء من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

التحديات الاقتصادية في فرنسا وسط إعلان مشروع موازنة 2026

تحمل موازنة 2026 العديد من التعديلات الجوهرية في المالية العامة والضمان الاجتماعي، وتهدف الحكومة من خلالها إلى خفض العجز المالي في ظل برلمان معارض يتخذ موقفًا صعبًا تجاه ملفات عدة، وأبرزها إصلاح نظام التقاعد؛ وسيتم إرسال مشروع الموازنة والموازنات ذات الصلة إلى البرلمان فور الحصول على موافقة مجلس الوزراء ضمن حكومة لوكورنو الثانية. وفي ظل موجة الإفلاسات التي ضربت فرنسا مؤخراً، حيث أفادت التقارير بانهيار حوالي 6800 شركة خلال شهر سبتمبر وحده، يعكس ذلك ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الوطني تتطلب استجابات دقيقة ومتوازنة.

الآراء الاقتصادية حول استراتيجيات خفض العجز وتأثيرها على السوق الفرنسية

يرى الخبير الاقتصادي الفرنسي إيريك هييه، أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات السياسية، أن الاعتماد المفرط على تقليص الإنفاق دون التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي يعد مخاطرة كبيرة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الفرنسي إلى زيادة الديناميكية واستدامة الأداء. وأكد أنه لا يكفي أن تُبنى الموازنة على خفض الدعم أو الإعفاءات فقط، بل يجب أن تتضمن استراتيجيات متكاملة لتعزيز الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية، إلى جانب التحكم في النفقات الزائدة. وحذر أيضًا من أن تطبيق سياسات ترشيد ضريبية متكررة قد يضعف الطلب الداخلي، مؤديًا إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي، وبالتالي تقليل قدرة الدولة على تحقيق إيرادات مالية في المستقبل. كما لفت إلى أن الأسواق المالية لا تقيم فقط فشل السياسات الاقتصادية، بل تدرس كذلك مدى الاستمرارية والهيكلة الاستراتيجية؛ فإذا بدا أن الموازنة مرت بتنازلات سياسية أو تعاني من ضعف في المعالجة، فقد يطلب المستثمرون علاوة مخاطرة مرتفعة على الدين العام الفرنسي، ما يرفع تكلفة التمويل ويزيد من الضغط على المالية العامة.

تُظهر هذه المعطيات أن بورصة باريس تتفاعل مع مستجدات الموازنة والمخاوف الاقتصادية بطريقة حذرة، حيث يعكس مؤشر “CAC 40” رد فعل مباشر على حالة التوتر السياسي والاقتصادي في فرنسا وسط بيئة استثمارية تتطلب توازنًا دقيقًا بين التقشف وتحفيز النمو لضمان استقرار الأسواق والاقتصاد الوطني.