انطلاقًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-10-2025 يتصدر جماهير البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد الانخفاض الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، مما أثر على حركة الدولار في البنوك المحلية.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك الكبرى

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 15-10-2025 استقراره في معظم البنوك، وفقًا لأحدث الأسعار المعلنة، حيث جاءت قيم الشراء والبيع كما يلي:

• بلغ سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس 47.68 جنيهًا، وسعر البيع 47.78 جنيهًا.
• في بنك المصرف المتحد، سجل سعر شراء الدولار 47.66 جنيهًا، وسعر البيع 47.76 جنيهًا.
• توافق السعر في البنك الأهلي مع بنك المصرف المتحد، وكان الشراء عند 47.66 جنيهًا، والبيع عند 47.76 جنيهًا.
• استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 47.66 جنيهًا للشراء، و47.76 جنيهًا للبيع.
• سجل بنك الإسكندرية 47.66 جنيهًا للشراء، و47.76 جنيهًا للبيع.
• في البنك التجاري الدولي، جاء سعر شراء الدولار 47.66 جنيهًا، وسعر البيع 47.76 جنيهًا.
• وصل سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47.69 جنيهًا للشراء، و47.78 جنيهًا للبيع.

تأثير قرار البنك المركزي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

كان قرار البنك المركزي المصري مؤثرًا بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، وجاءت الأسعار الجديدة كما يلي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة أصبح 21.00%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة وصل إلى 22.00%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي تم تثبيته عند 21.50%.

إضافة إلى ذلك، تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 21.50%، ما ساهم في استقرار سعر الدولار خلال تعاملات اليوم.

كيف يؤثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم على الاقتصاد والأسواق المحلية؟

يلعب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري دورًا حيويًا في ضبط حركة الأسواق المحلية وتحديد القدرة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن أثره على الاستيراد والتصدير؛ فالاستقرار الحالي يعزز من ثقة المستثمرين ويحد من التقلبات المفاجئة في سوق الصرف. كما يساهم سعر الدولار المستقر في تحقيق استقرار نسبي في الأسواق المالية، خصوصًا مع الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي التي تضبط معدلات الفائدة، مما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي ويحد من التضخم.