الضرائب.. الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تُطرح بنهاية الشهر المقبل

تستعد وزارة المالية ومصلحة الضرائب لطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تحظى بترقب كبير من مجتمع الأعمال والممولين، حيث من المتوقع إتاحتها للنقاش المجتمعي نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل بأقصى تقدير. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تهدف لتطوير وتبسيط بيئة الضرائب بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين.

تسهيلات ضريبية متقدمة لدعم الممولين وتبسيط الإجراءات

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتميز بإجراءات أكثر مرونة في رد الضريبة وتسهيلات كبيرة في الخدمات المقدمة للممولين، مشيرة إلى استمرار النهج الإصلاحي الذي تبنته وزارة المالية وتوسيع نطاق النجاحات التي حققتها الحزمة الأولى. وأوضحت أن هذه التسهيلات تهدف لإنشاء بيئة ضريبية أكثر عدالة واستقرارًا، تزيل العقبات الإدارية التي تعيق توسع أنشطة الممولين وتمكنهم من التركيز في تنمية أعمالهم.

تعزيز الحوار والتعاون مع مجتمع الأعمال لدعم الإصلاحات الضريبية

جاء توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية تأكيدًا على حرص مصلحة الضرائب على تعزيز الشراكة الفعالة مع مجتمع المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف المحافظات. وشددت عبدالعال على أن هذا التوجه يأتي وفق توجيهات وزير المالية لتعميق التواصل مع المستثمرين، وتيسير الإجراءات الضريبية، مما يتيح فرصًا أوسع لتحقيق نمو مستدام يعتمد على شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص.

نجاحات الحزمة الأولى ودورها في زيادة الالتزام الضريبي وتحفيز الاقتصاد

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات أسهمت بشكل ملحوظ في رفع معدلات الالتزام الطوعي لدى الممولين، حيث شهد العام الماضي نموًا بنسبة 35% في التحصيلات الضريبية دون الحاجة لرفع نسب الضرائب، مما يعكس نجاح السياسات التحفيزية المعتمدة ونجاح جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية. من جانبه، أشاد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، بالنشاط الكبير الذي تبذله المصلحة في تبسيط الإجراءات وتقديم تسهيلات قوية للممولين، لكنها أشار إلى ضرورة العمل على حل القضايا القديمة التي تواجه مجتمع الأعمال عبر قرارات تنفيذية حاسمة تخلق تسوية عادلة وشاملة لهذه الملفات.