«الضرائب».. الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تطرح نهاية الشهر بشروط جديدة مشجعة
عملت وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تحضير الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتي من المتوقع طرحها للحوار المجتمعي قريبًا، لتسهيل إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين بما يدعم نمو نشاطهم الاقتصادي. هذه الحزمة الجديدة تأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الحزمة الأولى في مجال الإصلاح الضريبي.
أهمية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتبسيط إجراءات رد الضريبة
أوضحت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مبسطة خاصة برد الضريبة، مما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية على الممولين. كما أكدت أن هذه التسهيلات تأتي في إطار استمرار جهود وزارة المالية في تحديث منظومة الضرائب، وتعزيز الاستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال من خلال توفير خدمات أكثر سلاسة وسرعة. قبل ذلك، تم عرض مشروع الحزمة الجديدة على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإطلاقها رسميًا في بداية العام المقبل، وهو ما يعكس أهمية التسريع في تطبيقها لتحقيق أثر إيجابي ملموس في السوق.
التعاون مع مجتمع الأعمال ودعم الاستثمار عبر آليات التسهيلات الضريبية
تجسد توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية التزام مصلحة الضرائب بتعميق التواصل والشراكة مع المستثمرين ورجال الأعمال. تهدف هذه الخطوة إلى تيسير الإجراءات الضريبية وتذليل العقبات التي تواجه الممولين داخل المحافظة، بما يتماشى مع توجيهات وزير المالية. وتبرز تصريحات عبدالعال إدراك الوزارة للتحديات التي يواجهها الممولون، مشيرة إلى أن المجتمع الاقتصادي شريك أساسي في منظومة الإصلاح التي تسعى إلى تحقيق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تساعد على توسع الأعمال.
نجاحات الحزمة الأولى ودور التسهيلات الضريبية في زيادة الالتزام الطوعي
أسهمت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في زيادة ملحوظة في معدلات الالتزام الطوعي من الممولين، مما أدى إلى نمو بنسبة 35% في إيرادات الضرائب دون الحاجة إلى رفع أسعارها. تعكس هذه النتائج نجاح السياسات التحفيزية التي اعتمدتها الوزارة، والتي ساهمت كذلك في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية. ومن جهة أخرى، نوه محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، بأن المصلحة أبدت نشاطًا كبيرًا في تقديم التيسيرات للممولين، رغم استمرار وجود تحديات متعلقة بمشكلات قديمة تتطلب حلولًا تنفيذية فورية لضمان استقرار بيئة الأعمال.
جانب | نتائج الحزمة الأولى |
---|---|
معدلات الالتزام الطوعي | زيادة بـ 35% |
رفع أسعار الضرائب | لا توجد |
دمج الاقتصاد غير الرسمي | تقدم ملحوظ |