استقرار حاسم .. لا نقاش حول تعديل سعر صرف الدولار يوقف الجدل الاقتصادي

يواجه سعر الدولار في العراق حالة استقرار مدعومة بسياسات نقدية مدروسة، حيث أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عدم وجود أي نقاش مع الحكومة بشأن تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار، مشيراً إلى أن الاحتياطيات الأجنبية القوية والتحكم بحركة النقد يعززان توازن سوق العملة الأجنبية. تشهد البلاد انخفاضاً ملموساً في معدلات التضخم، ما يعزز حالة الاستقرار المالي ويحد من ممارسات الدولرة.

أهمية سعر الدولار والاستقرار النقدي في العراق

يتضح أن سعر الدولار وتحركاته في العراق تخضع لرقابة دقيقة من البنك المركزي الذي يعتمد على احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية تساهم في ضبط السعر يومياً، بما يوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية؛ إذ تراجع التضخم بنسبة ملحوظة بلغت 76% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على تحسّن ملموس في الأوضاع الاقتصادية. ويضاف إلى ذلك ارتفاع احتياطيات الذهب بقيمة فاقت 22.8 تريليون دينار، وهو ما يعزز قوة الاحتياطيات الأجنبية ويجعل من سعر الدولار الرسمي عند 1320 ديناراً قوة ثابتة في مواجهة السوق الموازية التي تسجل حوالي 1400 دينار.

تحولات القطاع المصرفي ودوره في استقرار سعر الدولار

انطلاقاً من رؤى الإصلاح المصرفي التي يتبعها البنك المركزي العراقي، يركز العلاق على تطوير القطاع المصرفي الحكومي والخاص عبر خطط إصلاحية تهدف إلى تعزيز ملاءتها المالية ومواكبة التحولات الرقمية العالمية. هذه الخطوات تساهم في تقديم دعم مستدام لسعر الدولار من خلال تمكين المصارف من توفير ائتمان نقدي أكبر؛ حيث قفزت نسبة إجمالي الائتمان إلى الودائع من 55% في 2024 إلى 61% في 2025، مما يزيد من دائرة التمويل والمساهمة في رفع الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. كما أن إدخال التحويلات الإلكترونية التي تخضع لتدقيق دولي يسهم في تقليل الضغط على سعر الصرف ويعزز من شفافية الأسواق المالية.

توصيات صندوق النقد الدولي وتأثيرها على سعر الدولار في العراق

يوجه صندوق النقد الدولي اهتمامه إلى ضرورة الحد من ظاهرة الدولرة لتعزيز الاستقرار المالي وتسهيل انتقال السياسات النقدية إلى الواقع الاقتصادي، مؤكداً على ضرورة إتمام خطة إعادة هيكلة المصارف التي تشمل تحسين الحوكمة المؤسسية والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني؛ وهو ما ينعكس إيجاباً على سعر الدولار ويحدّ من التذبذب في سوق الصرف. كما يشدد الصندوق على تمكين المصارف الخاصة من تمويل التنمية الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويقوي قدرة البنك المركزي على إدارة فائض السيولة عبر إصدار أوراق مالية قصيرة الأجل.

يأتي تحدي النمو غير النفطي في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي غير النفطي إلى 1% خلال عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود المالية، وهو ما يؤثر على الإنفاق الحكومي وسوق العمل، إلا أن زيادة الاستقرار النقدي والتطوير المستمر للقطاع المصرفي يساهمان في الحفاظ على سعر الدولار ضمن نطاق مستقر في السوق العراقية.