استقرار حاسم .. سعر صرف الدولار يشهد ثباتًا يوقف كافة الجدل الاقتصادي ويعزز الثقة المالية

يشهد سعر الدولار في العراق حالة استقرار مدعومة بسياسات نقدية محكمة، حيث أوضح محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عدم وجود أي نقاش مع الحكومة بشأن تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار؛ مشيراً إلى أن الاحتياطيات الأجنبية القوية والسيطرة الدقيقة على حركة النقد تدعم توازن سوق العملة الأجنبية، كما يسهم الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل ظاهرة الدولرة.

دور سعر الدولار في العراق وأهمية الاستقرار النقدي

يرتبط سعر الدولار في العراق بشكل وثيق بسياسات البنك المركزي الذي يراقب تحركاته بدقة، مستنداً إلى احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية تسهّل ضبط السعر يومياً، مما يسمح بموازنة العرض والطلب في السوق المحلية، ويشهد الربع الثاني من العام الجاري تراجعاً ملحوظاً في التضخم بنسبة وصلت إلى 76% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق؛ ما يعكس تحسناً حقيقياً في المؤشرات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت احتياطيات الذهب لأكثر من 22.8 تريليون دينار، ما يعزز من قوة الاحتياطيات الأجنبية ويجعل السعر الرسمي للدولار عند 1320 ديناراً يحتفظ بثباته في مواجهة السوق الموازية التي تتداول حول 1400 دينار، وهذا الاستقرار يحد من الممارسات النقدية غير الرسمية.

تطوير القطاع المصرفي ودوره في دعم استقرار سعر الدولار بالعراق

يركز البنك المركزي العراقي على تحديث القطاع المصرفي الحكومي والخاص عبر استراتيجيات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الجوانب المالية ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، حيث يُعتبر ذلك ركيزة أساسية لدعم سعر الدولار بصورة مستدامة. دفع هذا التوجه إلى زيادة القدرة الائتمانية للمصارف، حيث ارتفعت نسبة إجمالي الائتمان إلى الودائع من 55% في 2024 إلى 61% في 2025، ما يوسع من حجم التمويل المتاح ويُسهم في رفع الاستقرار النقدي والمالي في العراق؛ بالإضافة إلى اعتماد التحويلات الإلكترونية التي تخضع لتدقيق دولي، مما يقلل الضغط على سعر الصرف ويزيد من شفافية الأسواق المالية واستقرارها.

تأثير توصيات صندوق النقد الدولي على سعر الدولار واستقرار السوق العراقي

يوجه صندوق النقد الدولي اهتمامه إلى الحد من ظاهرة الدولرة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين فعالية السياسات النقدية في التطبيق الاقتصادي؛ مؤكداً ضرورة إكمال خطة إعادة هيكلة المصارف التي تشتمل على تحسين الحوكمة المؤسسية، تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وهو ما ينعكس إيجاباً على سعر الدولار ويقلل من التذبذب في سوق الصرف. كما يولي الصندوق أهمية لتمكين المصارف الخاصة من تمويل التنمية الاقتصادية والحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يقوي الثقة بالنظام المالي ويعزز قدرة البنك المركزي على إدارة فائض السيولة من خلال إصدار أوراق مالية قصيرة الأجل.

يواجه النمو الاقتصادي غير النفطي في العراق تحديات متزايدة في ظل ظروف عالمية صعبة، حيث من المتوقع تباطؤ نمو القطاع غير النفطي إلى نحو 1% خلال عام 2025 بسبب تراجع أسعار النفط والقيود المالية المفروضة، مما يؤثر بشكل مباشر على الإنفاق الحكومي وحالة سوق العمل؛ لكن بفضل الاستقرار النقدي المستمر والجهود المتواصلة لتطوير القطاع المصرفي، يتم الحفاظ على سعر الدولار ضمن نطاق مستقر في السوق المحلية، ما يعزز الثقة ويساعد في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتنوعة.