ارتفاع سعر الدولار في إثيوبيا.. عملة أديس أبابا تهبط 37% خلال أشهر وتحركات السوق تتصاعد

هبوط حاد لعملة أديس أبابا مقابل الدولار الأمريكي يصل إلى 37% وسط قفزة سعر الدولار في إثيوبيا إلى 148 بر

شهد سعر الدولار في إثيوبيا ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 148.10 بر في المزاد العاشر للنقد الأجنبي الذي أعلن عنه البنك الوطني الإثيوبي، مسجلاً استمرار انخفاض قيمة البر مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الماضية، وسط مشاركة 31 بنكًا تجاريًا بحصة إجمالية بلغت 150 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تعقيدات وضع سوق النقد الأجنبي في البلاد.

الانخفاض المستمر لسعر الدولار في إثيوبيا وإدارة البنك المركزي لسوق النقد

تتواصل تراجعات قيمة البر الإثيوبي تجاه الدولار بشكل تدريجي منذ بدء سلسلة المزادات في أغسطس 2024، حيث كان متوسط سعر الصرف يبلغ 107.9 بر للدولار مع مشاركة 27 بنكًا، ليصل تدريجيًا إلى 138.26 بر في المزاد التاسع في أغسطس 2025، ثم إلى 148.10 بر في آخر مزاد، ما يعكس انخفاضًا تقريبيًا بنسبة 37% خلال أربعة عشر شهرًا، ويُظهر هذا الاتجاه استمرار البنك الوطني الإثيوبي في استخدام المزادات المفتوحة كأداة لإدارة سوق النقد الأجنبي بالشكل الذي يهدف إلى تعزيز سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي، كما يتضح من زيادة حجم المزاد في أكتوبر الحالي مقارنة بمزاد فبراير الماضي الذي لم يتجاوز 60 مليون دولار.

توازن سعر الدولار في إثيوبيا ودور المزادات في تحسين سوق الصرف

يرى البنك الوطني أن المزادات التي تُقام باستمرار تشكل جزءًا من استراتيجية أوسع لإصلاح نظام الصرف الأجنبي في إثيوبيا، والتي تسعى لتحقيق توازن تدريجي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي عبر آلية تنافسية وشفافة؛ ما يعزز سيولة النقد الأجنبي لدعم القطاعات الخاصة، ويأتي ذلك في ظل تحسن ملموس في ميزان المدفوعات الإثيوبي، مدعومًا بارتفاع عائدات الصادرات وتحويلات المغتربين، فضلاً عن وصول شحنات الذهب لمستويات قياسية ساهمت في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. في بيانه، أكد البنك أن نظام المزادات يعزز الشفافية والتنافسية في تخصيص العملات الأجنبية، مع الالتزام بمراقبة السوق وتنفيذ مبيعات إضافية للعملات عند الحاجة لضمان استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد على الدولار.

تأثير سعر الدولار في إثيوبيا على الاستقرار المالي ورؤية الاقتصاديين

يرى الاقتصاديون أن سياسة البنك الوطني الإثيوبي في تنظيم المزادات تمثل محاولة جدية للتوفيق بين حرية تحريك سعر الصرف والحفاظ على الاستقرار المالي، مع توقع أن يبقى البنك ملتزمًا بإدارة السوق من خلال تنظيم مزادات دورية تقلص الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية تدريجيًا، الأمر الذي يساعد على بناء ثقة مستدامة في النظام المصرفي الوطني، ويهدئ التوترات الاقتصادية، ويهيئ لمرحلة جديدة يسيطر فيها الاستقرار على سوق العملات الأجنبية.