مواجهة تحديات خسائر الصكوك .. أسعار الصكوك الليبية اليوم مع نصائح ضرورية لحماية أموالك

شهدت أسعار الصكوك الليبية للدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا في بداية أكتوبر 2025، حيث وصلت التعاملات المالية عبر الصكوك إلى مستويات غير مسبوقة من الطلب وسط نقص معروض الدولار في السوق المصرفي الليبي، ما أثر بشكل مباشر على قيمة الدينار مقابل العملة الصعبة. جاء هذا الارتفاع في ظل استمرار الإقبال الكبير من الأفراد والشركات على الصكوك كوسيلة للحصول على الدولار، خاصة مع الإجراءات الاحترازية على التحويلات النقدية إلى الخارج.

تفاوت واضح في أسعار الدولار وفقًا للصكوك المصرفية

تنوعت أسعار المدارس المصرفية في ليبيا للصكوك خلال تعاملات منتصف أكتوبر، حيث سجلت الأسعار فروقات طفيفة بين المدن والبنوك، مع بقاء الدينار متذبذبًا أمام الدولار. فقد تباينت أسعار البيع والشراء للدولار عبر الصكوك المصرفية بين 8.46 و8.52 دينار، مع ملاحظة فروق واضحة بين المصارف، كما يلي:

كما يظهر، مصرف التنمية في بنغازي قدم أعلى سعر للبيع، ما يعكس تفاوتًا ملحوظًا يستفيد منه بعض المتعاملين، ويدفع السلط المعنية إلى ضرورة مراقبة الأسعار بدقة.

الأسباب وراء ارتفاع أسعار الدولار عبر الصكوك المصرفية في ليبيا

يرى الخبراء المصرفيون أن زيادة سعر الدولار في السوق عبر الصكوك يعود بشكل رئيسي إلى تزايد الطلب المتواصل من قبل الأفراد والشركات، خصوصًا بعد فرض قيود مشددة على تحويل الأموال نقدًا إلى الخارج وضبط الحوالات التجارية، مما دفع المستوردين وأصحاب الأعمال إلى اللجوء للصكوك كبديل مضمُون. ويضاف إلى ذلك فجوة الأسعار بين السوق الرسمي والموازي التي تدفع للبحث عن طرق الحصول على الدولار خارج القنوات التقليدية، وسط تباطؤ في تزويد المصارف بالعملة الأجنبية بسبب انخفاض إيرادات النفط خلال سبتمبر وارتفاع الطلب الموسمي مع قرب نهاية العام المالي.

نصائح ضرورية للمواطنين للتعامل الآمن مع أسعار الصكوك الليبية

في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسعار الصكوك الليبية، يحتاج المواطنون إلى اتباع إجراءات وتحركات ذكية لتجنب الخسائر الناتجة عن المضاربات أو التعامل مع أطراف غير موثوقة، ويجب الانتباه إلى النصائح التالية:

• احرص على تنفيذ معاملاتك عبر المصارف المعتمدة رسميًا، لتفادي التعامل مع الوسطاء أو السوق الموازي الذي يعرضك لمخاطر التلاعب بالأسعار.
• تابع يوميًا نشرات الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، حيث توفر معلومات دقيقة ومحدثة ضرورية لاتخاذ القرار المناسب.
• قسم عمليات الشراء أو البيع إلى أجزاء صغيرة بدلًا من التعامل بمبالغ كبيرة دفعة واحدة، لتقليل أثر التقلبات السعرية.
• استفسر مسبقًا من المصرف المختار عن قيمة العمولات والرسوم التي تفرضها كل عملية، حيث تختلف من مصرف لآخر وتؤثر على الكلفة النهائية.
• احذر من العروض السعرية المنخفضة جدًا التي يقدمها بعض الوسطاء، فهي في الغالب غير موثوقة أو مرتبطة بعمليات غير قانونية.
• استخدم الصكوك فقط للأغراض القانونية والمصرح بها، إذ قد يؤدي التداول غير الرسمي إلى تجميد حساباتك أو إلغاء تخصيص الصكوك.
• تابع أخبار الإفراجات ومخصصات الدولار للأغراض الشخصية عبر القنوات الرسمية؛ لأن ذلك يخفف الضغط على السوق ويحسن فرص الشراء بأسعار أفضل.

يبقى التعامل الحكيم والشفاف عبر الصكوك المصرفية هو الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار السوق والحماية من خسائر التقلبات.

انعكاسات واستقرار نسبي مع تحذيرات من المضاربة في سوق الصكوك

تشير التحليلات إلى احتمالية ارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة القادمة نتيجة استمرار موجة الغلاء في سعر الدولار عبر الصكوك، مع وجود مخاوف من استمرار استخدام الصكوك للمضاربة في السوق الموازي، مما يبعدها عن الهدف التجاري النبيل. وطالب الخبراء بضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بضخ المزيد من العملة الأجنبية ضمن المنظومة الرسمية، إلى جانب ضمان توزيع عادل بين المصارف، بهدف الحد من التفاوت السعري الذي يستغل من قبل بعض المتعاملين لتحويل الصكوك إلى أدوات استثمار شبه قصيرة الأجل.

على الرغم من ذلك، حافظت بعض المصارف مثل مصرف الصحاري ومصرف المتحد على مستوى نسبي من الاستقرار بسبب وفرة السيولة ومرونة إدارة عمليات الإيداع والتحويل، مما جعلها خيارات مفضلة للتجار والموردين الباحثين عن استقرار أسعار الصرف.

يتوقع المراقبون أن تبقى أسعار الدولار عبر الصكوك ضمن نطاق 8.45 – 8.55 دينار للأسبوع المقبل، ما لم يتم الإعلان عن ضخ جديد أو إصدار تسهيلات إضافية من قبل مصرف ليبيا المركزي عبر بطاقات الأغراض الشخصية ومنظومة الحوالات التجارية. كما يمكن أن يسهم قرار الإفراج عن مخصصات الدولار بقيمة 2000 دولار للفرد في تهدئة السوق مؤقتًا، لكن دون تأثير كبير بدون تحديثات حقيقية في طرق التوزيع والرقابة على التداولات غير الرسمية.

يبقى فهم أسباب تقلبات أسعار الصكوك الليبية والتعامل معها بحذر من أهم عوامل ضبط السوق المالي في ليبيا، وسط السعي لتحقيق توازن حقيقي يُخفف الضغوط على العملة المحلية ويحفز الإنتاج المحلي كبديل استراتيجي للحد من الاعتماد الكبير على الدولار في التجارة.