منظومة الإفراجات المالية 2025 .. لجنة الإفراجات تكشف عدد المستهدفين ومستوفي الشروط بالتفصيل
تعمل منظومة الإفراجات المالية 2025 على تسريع تسوية أوضاع موظفي القطاع العام الليبي، حيث بلغ عدد الموظفين المستوفين للشروط الرسمية للإفراج المالي 120 ألفاً، تم إحالتهم إلى وزارة المالية لإدراج مرتباتهم ضمن نظام الصرف الجديد بشكل رسمي وموثوق.
عدد مستفيدي منظومة الإفراجات المالية 2025 وإجراءات المطابقة الدقيقة
أكدت لجنة الخدمة المدنية أن عملية الإفراجات المالية تشمل موظفين من قطاعات متنوعة مثل التعليم، الصحة، الزراعة، الداخلية، المواصلات، والشباب والرياضة، مع الحرص على إجراءات مطابقة دقيقة لضمان عدم ازدواجية الرواتب أو التأخير في الصرف، حيث تم فحص الملفات وفق بيانات الرقم الوطني والبيانات الوظيفية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، مما يعزز الشفافية ويلبي متطلبات العدالة في توزيع المرتبات.
آلية إدخال ومراجعة بيانات المستهدفين في منظومة الإفراجات المالية 2025
تسجل اللجنة حاليا بيانات حوالي 150 ألف موظف ضمن منظومة الإفراجات المالية 2025، بالتنسيق مع الإدارات المالية في البلديات كافة، وتعمل على إدخال هذه الملفات إلكترونياً ضمن النظام الجديد، بحيث يشمل التحديث العاملين الذين صدرت لهم قرارات تعيين أو نقل أو تعديل وضع وظيفي ولم تُدرج أسماؤهم في قوائم المرتبات بعد، لتتم تسوية مستحقاتهم بشكل شامل وعادل وبدون تأخير.
| المبلغ المستهدف | القطاع | عدد الموظفين |
|---|---|---|
| كامل المرتبات الشهرية | التعليم | 30,000 |
| مستحقات متراكمة | الصحة | 25,000 |
| رواتب معلقة | الزراعة | 15,000 |
| تسويات وظيفية | الأمن والداخلية | 20,000 |
| مستحقات مختلفة | المواصلات والشباب | 30,000 |
كيفية الاستعلام وتحديث البيانات عبر رابط منظومة الإفراجات المالية 2025
يمكن للموظفين الاستعلام عن حالة ملفاتهم عبر منظومة الإفراجات المالية الرسمية التابعة لوزارة الخدمة المدنية، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- زيارة رابط المنظومة الرسمي.
- إدخال الرقم الوطني بدقة.
- اختيار الجهة أو القطاع الوظيفي.
- النقر على زر البحث للاطلاع على حالة الملف.
توفر المنظومة معلومات واضحة مثل “قيد المراجعة”، أو “تم الإحالة إلى وزارة المالية”، أو “تم الإفراج عن الملف” أيضًا تمكن الموظف من تحميل المستندات المطلوبة أو تحديث بياناته الشخصية مما يعزز سرعة تنفيذ إجراءات الإفراج المالي.
كما دعت لجنة الإفراجات الجهات الحكومية لتحديث بيانات موظفيها، خاصة رقم القيد المالي والقرارات الإدارية، للحد من الأخطاء التي تؤخر صرف المرتبات، مع استمرار التنسيق بين اللجنة وديوان المحاسبة لضمان انسيابية وصحة عمليات الصرف بدون تكرار أو تضارب في القرارات.
تشكل منظومة الإفراجات المالية 2025 خطوة محورية في تعزيز العدالة المالية والإدارية للموظفين الليبيين، لا سيما الذين ظلوا ينتظرون لفترات طويلة إلى حين تسوية أوضاعهم، مع توقعات بتسريع صرف المرتبات خلال الأشهر القادمة لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي وربط منظومات الصرف بما يضمن سرعة وشفافية في الأداء.