فرصة تمويل … 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة بآليات التمويل الإسلامي لتعزيز النمو الاقتصادي

تحت مظلة التمويل الإسلامي، تم تخصيص 200 مليون جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال، ما يفتح المجال أمام تنفيذ أفكار مبتكرة وتنمية مستدامة تواكب تطورات العصر.

دور التمويل الإسلامي في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 200 مليون جنيه

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى لتوفير التمويل الإسلامي المناسب للمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ مما يعزز قدرة المواطنين على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة، ويشجع الإحلال والتجديد، ويخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة. ويبرز هذا التمويل الإسلامي في دعم زيادة الإنتاجية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة بمختلف المحافظات، وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، الذي يؤكد على ضرورة تنويع آليات التمويل لتتناسب مع متطلبات العملاء، مثل التأجير التمويلي وآليات التمويل الإسلامي.

تفاصيل توقيع عقد تمويل بنظام الوكالة بقيمة 200 مليون جنيه مع بنك البركة – مصر

وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عقد تمويل بنظام الوكالة بقيمة 200 مليون جنيه مع بنك البركة – مصر، حيث مثل الجهاز باسل رحمي، فيما مثل البنك حازم حجازي، العضو المنتدب. وحضر توقيع العقد أيضًا محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات، وسامح جويدة رئيس قطاع الإعلام بالجهاز. تعكس هذه الشراكة المتواصلة قوة العلاقة مع بنك البركة الذي يتميز بأدائه المُتفوق في السوق واستخدامه حلول التمويل الإسلامي المتنوعة، وهو ما يتوافق مع رؤية الجهاز في دعم الشباب وأصحاب المشروعات لتيسير حصولهم على التمويلات، خاصة للمشروعات التي تسعى إلى الانتقال للقطاع الرسمي والاستفادة من التيسيرات الحكومية.

القطاعات المستهدفة من التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يركز العقد الموقع على دعم مشروعات ريادة الأعمال والتقنيات الحديثة مثل التحول الرقمي والذكاء الصناعي، إلى جانب المشروعات الصناعية التي تهدف إلى تحديث الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بالإنتاج. كما يشمل التمويل القطاعات الزراعية والحيوانية، إضافةً إلى مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تشكل رافدًا رئيسيًا في تطوير الاقتصاد. ويقال إن التمويل الإسلامي يدعم:

• مبادرات ريادة الأعمال التي ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي
• المشروعات الصناعية التي تراعي التجديد التقني وتحسين آليات الإنتاج
• قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني لتعزيز الأمن الغذائي
• مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تعزز من تنافسية السوق

ويمثل هذا التمويل الإسلامي أداة مهمة لتعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، إن الاتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات تأتي كخطوة استراتيجية تعبر عن التزام البنك بدعم التنمية المستدامة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تجاوزت محفظة البنك لهذا القطاع نسبة 25%، مما يرسخ دور البنك كشريك تنموي أساسي، ويحفزه على الابتكار في حلول التمويل وتطوير الشراكات البنّاءة بما يعزز النمو الوطني.