صندوق النقد الدولي .. يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% بدعم أداء قوي في النصف الأول من 2025

ارتفع توقع صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية إلى 4.5%، مدعومًا بأداء اقتصادي قوي في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعكس تحسّنًا ملحوظًا مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند 4.1%، وفقًا لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر 2025.

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري وأثر دعم القرض الدولي

شهد الاقتصاد المصري تحولًا إيجابيًا في توقعات صندوق النقد الدولي بعد أن خفضها قبل ثلاثة أشهر، حيث جاء رفع التوقعات نتيجة الأداء الأفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام الجاري، على خلفية استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الداعمة التي نفذت خلال الفترة الماضية؛ خاصة القرض الدولي الذي بلغت قيمته 8 مليارات دولار، والذي ساعد في تخطي البلاد إحدى أصعب أزماتها الاقتصادية في العقود الماضية. هذا الدعم مكن الاقتصاد من تحقيق معدلات تضخم منخفضة بلغت 12%، ونمو اقتصادي قوي متوقع عند 4.4%، حسب ما أشارت إليه مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في تعزيز النمو المتوقع للاقتصاد المصري

تستمر مصر في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بجدية، مع تركيز خاص على تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر ضعفًا، إذ صُمم الدعم الموجه لهم بشكل دقيق وتنفيذ فعال. وتوضح تصريحات صندوق النقد الدولي أن هذه الإصلاحات تدفع الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام، مع فتح نقاشات مستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري. يشهد الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 نموًا وصل إلى 5%، وهو أعلى معدل للنمو خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعومًا بقطاعات صناعية مثل التصنيع غير البترولي والسياحة والاتصالات.

الشروط والمتطلبات المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد وتأثيرها على اقتصاد مصر

تتضمن اتفاقيات صندوق النقد الدولي لصرف الدفعات التالية من القرض الدولي شروطًا واضحة، مثل تطبيق إصلاحات في برنامج الطروحات الحكومية، وخفض دعم الوقود بهدف تحقيق الاستدامة المالية. وقد تم صرف أول شريحة بقيمة 274 مليون دولار ضمن برنامج منفصل يحمل اسم «الصلابة والاستدامة». من جهة أخرى، أظهر موقف الصندوق مرونة فيما يخص ترحيل طروحات شركات حكومية إلى عام 2026، حيث أبدت غورغييفا تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، شريطة تقديم رؤية واضحة وموثوق بها من جانب الجانب المصري. تدعم هذه الشروط الاستمرار في دفع عجلة النمو وتوطيد الإصلاحات الاقتصادية.

في سياق أوسع، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2% بسبب تحولات السياسة النقدية والتيسير المالي، مما يمنح الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، متنفسًا في مواجهة الضغوط التضخمية، بينما ظلت توقعات نمو 2026 ثابتة عند 3.1% مع الإقرار بالتباطؤ النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية العالمية.