ثقة متزايدة .. رفع التصنيف الائتماني يعكس قوة الاقتصاد وفق المركزي

رفع التصنيف الائتماني يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري بعد تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية، ما يعد مؤشرًا قويًا على استقرار الأسواق وتحسن الأداء الاقتصادي، خاصة بعد توحيد سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.

دور رفع التصنيف الائتماني في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري

رحب محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، بقرار وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري بعد سلسلة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي أُجريت خلال السنوات الأخيرة، واعتبر أن توحيد سعر الصرف خطوة محورية عززت استقرار الأسواق المالية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، أعرب عبد الله عن أن تحسّن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي هما دليلان ملموسان على فعالية السياسات الاقتصادية التي اتبعها البنك المركزي والحكومة. هذا الرفع لتقييم التصنيف الائتماني لا يشير فقط إلى تحسن الأرقام الاقتصادية، بل يعكس أيضًا مدى التزام مصر بمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

تأثير تصنيف وكالة فيتش في تقييم أداء الاقتصاد المصري

أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية عن تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس رأيًا متفائلًا يدعم توجهات الاقتصاد الوطني. يشير هذا التصنيف إلى الاستقرار النسبي في السياسات الاقتصادية مع توقعات بنمو مخطط ومتوازن. ويعزز هذا التصنيف ثقة المستثمرين في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وتحسين المناخ الاستثماري، وهو ما يعد جزءًا من منظومة التقييمات التي تساعد في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وجهة نظر الخبراء حول رفع التصنيف الائتماني وأثره على الاقتصاد والتنمية

شرح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني من «B-» إلى «B» يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس حجم الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي؛ إذ يعتبر هذا القرار شهادة دولية على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية بعد فترة من التحديات الصعبة والتقلبات. وأكد أبو الفتوح أن الاستدامة الاقتصادية لا تُقاس فقط بالأرقام والمؤشرات المالية، وإنما بمدى شعور المواطن بتحسن ملموس في جودة حياته. لذا، شدد على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحفيز الإنتاج المحلي والتصدير لتأمين نمو شامل ومستدام يدعم رفاهية المجتمع ويحد من الفجوات الاقتصادية.