تطور جديد في خفض أسعار الغاز المنزلي.. شركة الغاز اليمنية تنفذ قرار رئيس الوزراء بمنع الجباية غير القانونية

ترتبط أزمة ارتفاع أسعار الغاز المنزلي في اليمن بتحديات اقتصادية متزايدة تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، ما يجعل تخفيض هذه الأسعار أولوية ملحة لتحسين الظروف المعيشية. جاء توجيه رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، لشركة الغاز باتخاذ إجراءات فورية لنزول الأسعار خطوة محورية في هذا السياق.

توجيهات رئيس الوزراء اليمني لتخفيض أسعار الغاز المنزلي

خلال اجتماع دوري مع قيادات قطاع النفط والغاز، أكد سالم صالح بن بريك أهمية اعتبار الغاز المنزلي سلعة أساسية لكل عائلة يمنية، مشددًا على أن التسعير غير العادل يمثل تهديدًا خطيرًا للمعيشة اليومية. رفع بن بريك ضرورة إعادة النظر في أجور نقل الغاز وكذلك ضرب الجبايات غير القانونية التي تمارسها بعض الجهات، بهدف ضمان توحيد أسعار البيع للمستهلكين وتوفير خدمة عالية الجودة دون تأثر. كما شدد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة للحد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتحسين سبل الحصول على الغاز المنزلي بأسعار معقولة.

تأثير تخفيض أسعار الغاز المنزلي على معيشة الأسر اليمنية

يمثل الغاز المنزلي عنصرًا حيويًا للاستهلاك المنزلي، لا سيما في الطهي والتدفئة، حيث تعتمد نسبة كبيرة من الأسر اليمنية عليه يوميًا؛ لذلك، فإن الإجراءات الجديدة التي تستهدف خفض أسعار الغاز المنزلي تساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر وتحسين مستوى المعيشة، خصوصًا في ظل النزاعات الاقتصادية المتكررة. يؤكد اللقاء أن سرعة تنفيذ هذه التوجيهات بمثابة حجر أساس لاستقرار نسبي في خدمات الغاز، ما ينعكس إيجابيًا على حياة الناس، ويضمن عدم استغلالهم في ظل نقص الرقابة وضعف الفاعلية السابقة.

آليات رقابة فاعلة لتثبيت أسعار الغاز المنزلي والحفاظ على سلامة المستهلك

في إطار توجيهاته، أوضح رئيس الوزراء على ضرورة مراقبة محطات الغاز بصرامة، مع إلزامها بشروط السلامة للحفاظ على صحة المستهلكين ومنع أي تجاوزات في الأسعار أو الخدمات. هذا التوجه يشمل اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، مع تعزيز الشفافية في المنظومة السعرية للغاز المنزلي. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من حملة حكومية شاملة لمنع الاحتكار وتنظيم السوق، وهو ما ينتظره الكثيرون بابتسامة تفاؤل خاصة أن القطاع تعرض لتقلبات استمرت لفترة طويلة وأثرت على توفير الغاز وشروط بيعه.

تُظهر هذه الإجراءات حرص الحكومة اليمنية على تحسين قطاع الغاز المنزلي وتقديم خدمات في متناول الجميع، مع التأكيد على أن نجاح هذه الجهود رهين بمقدار الالتزام والمتابعة المستمرة من الجهات المعنية، لأن السوق بحاجة دائمة إلى إشراف محكم حتى تتحقق الفائدة الشاملة وتستقر حياة الأسر اليمنية.