تحولات جمركية.. دخول رسوم ترامب على الخشب والأثاث حيز التنفيذ وتأثيرها المتوقع على السوق

دخلت رسوم ترامب الجمركية على الخشب والأثاث حيز التنفيذ، مما أثار قلق العديد من الجهات حول تأثيرها على سوق البناء والعقارات داخل الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة التكاليف على مشتري المنازل وتعقيد ظروف السوق المتقلبة. تأتي هذه الرسوم ضمن استراتيجية الإدارة الأمريكية لتعزيز الإنتاج المحلي وحماية الأمن القومي، خاصة في القطاعات التي تعتمد البلاد فيها على الواردات بشكل كبير.

تفاصيل تطبيق رسوم ترامب الجمركية الجديدة على الخشب والأثاث

فرضت إدارة ترامب رسوما جديدة على الخشب المستورد بعدد نسب مختلفة وفق نوع المنتج؛ إذ تم فرض رسم جمركي بنسبة 10% على الخشب اللين، بينما شملت الرسوم الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ بمعدلات تبدأ من 25%، مع توقعات برفعها في بداية يناير إلى 30% على الأثاث المنجّد، و50% على خزائن المطابخ والحمامات. تستهدف هذه الرسوم دعم الصناعات المحلية كما أعلن البيت الأبيض، ويُعتقد أنها ستزيد من أعباء البناء والتجديد، خاصة في ظل ظروف السوق العقارية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي.

على الجانب الآخر، خُصصت استثناءات لبعض الشركاء التجاريين؛ فمثلاً لن تتجاوز الرسوم على منتجات الأخشاب القادمة من بريطانيا 10%، بينما حُدد سقف الرسوم على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان عند 15% بعد التوصل إلى اتفاقيات تجارية لتجنب تشديد القيود. هذه الخطوة تعكس رغبة في الحفاظ على التعاون مع أبرز الشركاء التجاريين دون فرض قيود صارمة تؤثر على العلاقات الاقتصادية.

تأثير رسوم ترامب الجمركية على سوق البناء وسعر المنازل

حذر بادي هيوز، رئيس الرابطة الوطنية لبناة المنازل، من أن الرسوم الجديدة ستضيف تحديات إضافية على سوق الإسكان الذي يواجه أصلاً صعوبات متعددة؛ إذ سوف تزيد هذه الرسوم من تكاليف البناء والتجديد، وهو ما يعكس ضغطاً إضافياً على المشترين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية وندرة المعروض الذي يفاقم ارتفاع الأسعار. يُذكر أن مبيعات المنازل شهدت ركوداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نتيجة هذه العوامل، مما يجعل زيادة تكاليف المواد اللازمة للبناء عاملاً مؤثراً في استمرار هذا الاتجاه.

يرتبط فرض هذه الرسوم باعتبارات الأمن القومي، حيث أشار ترامب إلى أهمية منتجات الخشب في دعم مشاريع وزارة الدفاع، ويتضح أن القطاع المحلي لم يصل إلى مستوى التطور الكافي، مما يجعل الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها، وهو ما دفع إلى هذه السياسة الجمركية للحد من الاستيراد وتعزيز التصنيع الداخلي.

تداعيات الرسوم الجمركية على كندا وفيتنام ودول أخرى مصدرة للأخشاب والأثاث

تأثرت كندا بشدة بهذه الإجراءات، باعتبارها أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، حيث أضيفت الرسوم الجديدة بنسبة 10% إلى رسوم مكافحة الإغراق والتعويضات التي تصل حالياً إلى 35%، ما يجعل الرسوم الجمركية المجمعة تصل إلى 45%، وهو ما اعتبره ممثلو قطاع تجارة الخشب في كولومبيا البريطانية مجحفاً وغير ضروري. وأكد هؤلاء على أن هذا التوجه قد يضر بالوظائف على جانبي الحدود ويزيد من صعوبة معالجة أزمة توفر السكن في أمريكا.

كما تساهم الصين وفيتنام والمكسيك بشكل كبير في واردات الأثاث الأمريكية؛ إذ تستحوذ الصين على حوالي 27% من تلك الواردات، بينما تشكل فيتنام والمكسيك ما يقارب 20% لكل منهما، ويُتوقع أن تكون فيتنام الأكثر تأثراً نظراً لأن الأثاث يمثل نحو 10% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، مقارنة بنسبة أقل للصين والمكسيك. هذه الرسوم أُطلقت استناداً إلى الفقرة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، الجماعة التي تم استخدامها سابقاً لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات.

تؤكد المعطيات الاقتصادية أن رفع رسوم جمركية على الأثاث وخاصة الوارد من الصين وفيتنام، سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات النهائية في السوق الأمريكي، مما سينعكس على المستهلكين ويزيد من الأعباء المالية عليهم، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية مثل الإسكان. لذلك، يطالب البعض بإعادة النظر في هذه الرسوم للتركيز على حلول تجارية تعزز التعاون بدلاً من التعقيدات الجمركية.