تحولات اقتصادية .. صندوق النقد يتوقع استقرار أنشطة قناة السويس والتعدين في مصر ويعزز فرص النمو المستقبلية

تنتظر مصر استقرار أنشطة قناة السويس والتعدين وفق توقعات صندوق النقد الدولي، مما يعكس أهمية تلك القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه التوقعات في ظل تحديات إقليمية ودولية، مع استمرار الجهود لتحقيق توازن اقتصادي وتنموي في البلاد.

توقعات صندوق النقد الدولي بشأن استقرار أنشطة قناة السويس والتعدين في مصر

أكد نائب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي على توقعات استقرار أنشطة قناة السويس والتعدين في مصر، الأمر الذي يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات الراهنة؛ إذ تلعب قناة السويس دورًا حيويًا في حركة التجارة العالمية، كما أن قطاع التعدين يشكل ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني. يأتي ذلك وسط تحولات اقتصادية مهمة تشهدها البلاد مع توجهات لإصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة الصادرات.

رؤية القيادة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة وتأثيرها على قناة السويس والاقتصاد

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن القيادة السياسية اتبعت رؤية واضحة منذ أكتوبر 2023، تستند إلى السعي لإحلال السلام والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وهو توجه يؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة. كما أشارت إلى أن تحقيق تسوية مستدامة يسهم في استئناف حركة الملاحة بقناة السويس، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري والعالمي؛ إذ تعتبر القناة ممرًا رئيسيًا لنقل السلع والبضائع عبر البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

في ظل انخفاض حركة العبور بقناة السويس، اتخذت مصر إجراءات مرنة تضمنت إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة منذ مارس 2024، شملت ضبط المالية العامة والسياسة النقدية، وتطبيق سعر صرف مرن، فضلاً عن التعامل بحكمة مع سقف الاستثمارات العامة. هذه الخطوات أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% حتى يونيو 2024، وحققت ارتفاعًا إلى 5% في الربع الأخير، مع التركيز على القطاعات ذات القدرة على التصدير وتعزيز التصنيع محليًا.

آفاق الاقتصاد المصري خلال 2025 وتأثير الاستقرار في قناة السويس والتعدين

أكد تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي أن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 20.4% خلال العام المالي 2024-2025، مع توقع انخفاضه إلى 11.8% في العام المالي 2025-2026؛ مما يعكس التحسن التدريجي في السيطرة على مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويُبرز التقرير دور قناة السويس وقطاع التعدين في مدّ الاقتصاد بدعم مستدام، إلى جانب النمو الذي يرتكز على التصنيع وزيادة الإنتاج، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي أطلقت العام الماضي لتعزيز النمو.

من جانب آخر، تنطلق في واشنطن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، بحضور وفد مصري يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن البنوك والقطاعات الحكومية والخاصة. وتتناول هذه الفعاليات موضوعات الاقتصاد العالمي، والتغيرات المناخية، والتنمية الدولية، التي تضغط بدورها على الاقتصاد المصري وتأثيرها المحتمل على حركة قناة السويس وأنشطة التعدين.