تحديث ساخن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-10-2025 يتجه نحو الاستقرار
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-10-2025 يعكس استقرارًا نسبيًا عقب انخفاض طفيف خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مما أثر مباشرة على تحركات العملة الخضراء في السوق المحلية.
أهم تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اختلافات طفيفة بين البنوك مع تواصل الاستقرار عقب قرار البنك المركزي، حيث سجل في بنك قناة السويس 47.66 جنيه للشراء و47.76 للبيع، ونفس السعر في بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي وبنك مصر، مع بعض الفوارق في بنوك أخرى؛ إذ وصل سعر الدولار في بنك الأسكندرية إلى 47.61 جنيه للشراء و47.71 للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 47.66 جنيه للشراء و47.76 للبيع، واستقر في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.80 جنيه للشراء و47.90 للبيع مما يعكس توجهات السوق الثابتة حاليًا.
التأثير المباشر لقرار البنك المركزي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
أثر خفض أسعار الفائدة الرئيسية في البنك المركزي المصري بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% بشكل واضح على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، حيث جاء الانخفاض في أسعار الفائدة كالتالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة وصل إلى 21.00%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة انخفض إلى 22.00%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ثبت عند 21.50%.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصبح 21.50%، وهو ما يساهم في تعديل أسعار العملات تأثرًا بالسياسة النقدية الجديدة.
كيفية متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والتغيرات المستقبلية بعد قرار الفائدة
مراقبة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تتطلب متابعة مستمرة للتقلبات المصرفية والقرارات النقدية، حيث يمكن تلخيص خطوات متابعة السعر بعد خفض الفائدة فيما يلي:
- الاطلاع على الأسعار الرسمية في البنوك الكبرى بشكل يومي.
- متابعة تصريحات البنك المركزي المصري حول أي تحديثات أو تغييرات محتملة.
- رصد حركة السوق الداخلي والعوامل الاقتصادية المؤثرة على سعر العملة.
يظهر أن الاستقرار الحذر في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعكس تأثير السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي، مع توقعات بتأثر الأسعار خلال الفترة المقبلة حسب تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.