بشرى للملايين.. انفراجة كبرى تضرب أسعار الأدوية في مصر والحكومة تزف الخبر السار بشأن موعد الانخفاض.

يترقب الشارع المصري معرفة موعد خفض أسعار الأدوية في مصر 2025، خاصة مع حالة الجدل القائمة بين التفاؤل المرتبط بتراجع سعر صرف الدولار، والمخاوف من استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومع متابعة هيئة الدواء المصرية الدقيقة لتحركات السوق، ينتظر المواطنون قرارات قد تعيد تشكيل خريطة تسعير الدواء خلال الفترة القادمة.

هل اقترب موعد خفض أسعار الأدوية في مصر 2025؟

أوضح علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن تحقيق انخفاض ملموس في أسعار الدواء مرهون بشرط أساسي وهو تراجع سعر الدولار إلى مستوى 40 جنيهاً، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت خطوة مماثلة قبل نحو 15 عاماً عندما انخفضت تكاليف الإنتاج، لكنها في الوقت نفسه قامت برفع أسعار بعض الأصناف الدوائية الأخرى بهدف ضبط السوق وتحقيق التوازن المطلوب، ومن جهته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تدرس بالفعل مراجعة أسعار الأدوية وخفضها في حال استمر الدولار في مساره الهبوطي، حيث تخضع عوامل اقتصادية مؤثرة مثل انخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار الفائدة للدراسة الدقيقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي يخص التسعير، مما يجعل تحديد موعد خفض أسعار الأدوية في مصر 2025 مرتبطًا باستقرار هذه المؤشرات.

عوامل مؤثرة تحدد موعد خفض أسعار الأدوية في مصر بخلاف الدولار

يرى علي عوف أن تسعير الدواء لا يرتبط فقط بسعر الصرف، بل يتأثر بشبكة معقدة من التكاليف التشغيلية التي يجب أخذها في الحسبان، فبينما قد ينخفض الدولار، يمكن أن ترتفع عناصر أخرى مما يتطلب تثبيت الأسعار لتحقيق الاستقرار، فالأمر لا يقتصر على العملة الأجنبية وحدها؛ إذ تتحكم عدة عناصر في التكلفة النهائية للدواء، ومن أبرزها:

• تكاليف الطاقة من كهرباء ووقود ومياه
• الأجور والمرتبات والتأمينات الاجتماعية للعاملين
• أسعار مواد التعبئة والتغليف المحلية والمستوردة

وأضاف عوف أن سوق الدواء المصري يعاني من تشوهات سعرية واضحة، حيث تُباع بعض الأدوية بأسعار مبالغ فيها دون مبرر، بينما تُباع أخرى بأقل من تكلفتها الفعلية، مقترحًا ضرورة تقليص الفجوة السعرية بين الأدوية المتماثلة لضمان عدالة التسعير، وهذا التعقيد يؤثر بشكل مباشر على تحديد موعد خفض أسعار الأدوية في مصر 2025.

آلية التسعير الجديدة وتأثيرها على موعد خفض أسعار الأدوية

تتجه الأنظار نحو قرار جديد مرتقب لتنظيم عملية تسعير الدواء قبل نهاية العام، والذي من شأنه أن يمنح مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق، وأكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن هذا القرار سيجعل النظام الجديد أكثر واقعية من القرار الحالي رقم 499، لأنه سيرتبط بشكل مباشر بالتغير في التكاليف وسعر الدولار، وكشف مصدر مسؤول في الغرفة أن الآلية الجديدة ستعتمد على نظام نسبي لتحريك الأسعار، بحيث لا يتم التعديل مع كل تغير طفيف في السوق، بل عند تجاوز نسبة محددة من التغير في سعر الصرف أو التكلفة الإجمالية، وهذا التنظيم الجديد هو ما سيوفر إجابة أوضح حول موعد خفض أسعار الأدوية في مصر 2025، كما كشف رئيس شعبة الدواء أن رفض هيئة الدواء لطلبات الشركات بتحريك الأسعار أدى إلى نقص حاد في السوق شمل ما بين 200 إلى 300 صنف، من بينها 40 دواءً منقذاً للحياة، مما يستدعي مرونة أكبر في سياسات التسعير.

تمثل صناعة الدواء في مصر قطاعًا حيويًا وضخمًا، وتوضح الأرقام التالية حجم هذا السوق وأهميته للاقتصاد الوطني، وهي الأرقام التي تضعها الحكومة في الاعتبار عند دراسة أي تغييرات في الأسعار.

يشهد سعر الدولار بالفعل تراجعاً متواصلاً منذ أبريل الماضي، حيث انخفض من 51.60 جنيه إلى حوالي 47.60 جنيه، بنسبة تقارب 8.5%، ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار هذا التحسن، حيث أشار الخبير هاني جنينة إلى إمكانية هبوطه لأقل من 45 جنيهًا مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي، بينما يرى الدكتور فخري الفقي أن الدولار قد يقترب من قيمته الحقيقية عند مستوى أقل من 40 جنيهًا.

في ظل هذه المعطيات، يبقى موعد خفض أسعار الأدوية في مصر 2025 مرهونًا بتفاعل عدة عوامل، فبينما يمثل تراجع الدولار بارقة أمل للمستهلك، تظل تكاليف الإنتاج والتشغيل والسياسات التنظيمية الجديدة هي المحدد الرئيسي للقرار النهائي الذي تتخذه هيئة الدواء المصرية لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة وحماية المواطن.