بالتأكيد، إليك عدة صيغ مقترحة للعنوان، كل منها يركز على زاوية مختلفة مع الالتزام الكامل بالقواعد:

تتعدد أسباب تراجع سعر القمح العالمي الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث تتضافر عوامل العرض والطلب مع التوترات التجارية لتشكل ضغطًا متزايدًا على الأسعار في الأسواق الدولية، وقد أدى هذا الانخفاض المستمر لأربعة أيام متتالية إلى حالة من الترقب بين المشترين الذين يفضلون الانتظار على أمل تحقيق مكاسب إضافية من هبوط الأسعار.

وفرة الإمدادات العالمية كأحد أبرز أسباب تراجع سعر القمح

تلعب وفرة المعروض دورًا حاسمًا في الضغط على الأسعار، خاصة مع التوقعات المتفائلة بشأن الإنتاج في الدول الكبرى المصدرة للحبوب، فقد أعلنت شركة “سوف إيكون” المتخصصة في الاستشارات الزراعية عن رفع تقديراتها لإنتاج القمح الروسي للموسم الحالي، وبما أن روسيا هي المصدر الأكبر للقمح عالميًا فإن أي زيادة في إنتاجها تؤثر بشكل مباشر على ميزان العرض والطلب العالمي وتزيد من حدة المنافسة بين المصدرين، وهو ما يفسر جانبًا مهمًا من أسباب تراجع سعر القمح العالمي في الفترة الأخيرة، حيث يجد المشترون بدائل متعددة بأسعار تنافسية مما يقلل من قدرتهم على رفع الأسعار.

وفي سياق متصل، لا يقتصر الأمر على روسيا وحدها، بل يمتد ليشمل لاعبين رئيسيين آخرين في سوق الحبوب مثل الأرجنتين، إذ تشير البيانات إلى أن الأرجنتين في طريقها لتسجيل موسم إنتاج قياسي يضاهي ما حققته في موسم 2021-2022؛ الأمر الذي يضيف المزيد من القمح إلى السوق الدولية ويعزز من وفرة الإمدادات المتاحة، وهذا الإنتاج الضخم من قبل كبار المصدرين مثل روسيا وكندا وأستراليا والأرجنتين يخلق فائضًا يصعب على الطلب الحالي استيعابه، مما يؤخر أي فرصة لتعافي الأسعار على المدى القريب ويجعل تراجع سعر القمح سمة أساسية للسوق.

كيف أثرت التوترات التجارية على سعر القمح العالمي؟

أسهمت الأجواء التجارية المشحونة بين الولايات المتحدة والصين في تعميق خسائر أسعار الحبوب، وعلى الرغم من أن التأثير المباشر قد يكون أكثر وضوحًا على سلع مثل فول الصويا، إلا أن تداعياته تمتد لتشمل أسواق القمح والذرة أيضًا، حيث أثارت هذه التوترات مخاوف جدية بشأن تراجع الطلب الصيني على المنتجات الزراعية الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض عام في أسعار السلع الزراعية المتداولة في البورصات العالمية، فالعلاقات الاقتصادية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم تلقي بظلالها على استقرار الأسواق وتعد من أبرز أسباب تراجع سعر القمح العالمي.

إن استعداد كل من واشنطن وبكين لفرض رسوم جمركية جديدة خلال الأسابيع القادمة يهدد بتفاقم الوضع الحالي، فالقيود التجارية تحد من تدفق السلع وتخلق حالة من عدم اليقين تدفع المستوردين إلى التريث أو البحث عن مصادر بديلة، وهذا بدوره يقلل من حجم الصادرات الزراعية الأمريكية ويزيد من المخزونات المحلية، مما يضغط بشكل إضافي على الأسعار العالمية ويسهم في استمرار موجة تراجع سعر القمح، إذ إن أي تصعيد في هذا الصراع التجاري يعني المزيد من التحديات أمام المنتجين الأمريكيين والمزيد من الضغط على الأسعار.

تباطؤ الطلب العالمي يعمق أزمة تراجع سعر القمح

إلى جانب وفرة المعروض، يواجه السوق تباطؤًا ملحوظًا في الطلب العالمي، وهو ما أكده تقرير صادر عن مؤسسة “هاي تاور”، حيث يسير الطلب بوتيرة اعتيادية دون أي مؤشرات على حدوث طفرات شرائية مفاجئة يمكن أن تدعم الأسعار، ويبدو أن الأسواق الآسيوية، التي تعد من أكبر مستوردي القمح، تتبنى استراتيجية الانتظار والترقب أملًا في الاستفادة من أي انخفاضات إضافية محتملة في الأسعار خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهذا الهدوء النسبي في الطلب يفاقم من تأثير فائض العرض.

• زيادة الإنتاج المتوقعة في روسيا، أكبر مُصدّر للقمح عالميًا.
• توقعات بتحقيق الأرجنتين موسمًا قياسيًا يوازي أفضل مواسمها.
• تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الطلب.
• استراتيجية التريث التي يتبعها كبار المشترين في الأسواق الآسيوية.

تظهر بيانات التداول في سنغافورة بوضوح أثر هذه العوامل المتضافرة على تحركات الأسعار في الأسواق، حيث لا يزال تراجع سعر القمح العالمي مستمرًا.

يعتقد المحللون أن الاتجاه الهبوطي الحالي قد يستمر على المدى القصير طالما بقيت العوامل الداعمة لوفرة الإمدادات قائمة، وستظل الأسواق تراقب عن كثب أي تصعيد في الحرب التجارية أو أي تحولات مفاجئة في الطلب الآسيوي، لأن هذه المتغيرات هي التي سترسم المسار المستقبلي للأسعار في الأشهر المقبلة، مع ترقب خاص لتحركات روسيا والأرجنتين لتقدير حجم الفائض المتوقع للموسم القادم.