الذهب .. يقترب سعر الأونصة من 4200 دولار مع تصاعد التوترات التجارية وتوقعات خفض الفائدة

واصلت أسعار الذهب في مصر تحقيق ارتفاع ملحوظ خلال جلسات الثلاثاء، متأثرة بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة على الصعيد الدولي، مما دفع المزيد من المستثمرين للبحث عن الذهب كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق المتلاحقة.

تحليل ارتفاع أسعار الذهب في مصر والعوامل المؤثرة محليًا

شهدت أسعار الذهب في مصر زيادة واضحة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5550 جنيهًا بزيادة تصل إلى 50 جنيهًا، أما عيار 24 فقد سجل 6343 جنيهًا، بينما وصل عيار 18 نحو 4757 جنيهًا، وسجل عيار 14 سعر 3700 جنيه، مع ثبات سعر الجنيه الذهب عند 44400 جنيه، وفق تصريحات سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات. هذا الارتفاع المستمر يعكس تزايد الطلب المحلي على الذهب وسط تأثير مباشر للتقلبات الاقتصادية العالمية، إذ ينظر المستثمرون داخل السوق المصري إلى الذهب كمخزن قيمة آمن وسط حالة عدم اليقين التي تفرضها الأحداث الدولية.

تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الطلب العالمي وأسعار الذهب

على المستوى العالمي، شهدت أوقية الذهب زيادة بنحو 30 دولارًا لتصل إلى 4140 دولارًا، مع وصولها إلى مستويات قريبة من 4180 دولارًا خلال الجلسة الواحدة، حسبما أشارت ثو لان نغوين، رئيسة أبحاث العملات والسلع في كومرتس بنك. وتأتي هذه الزيادة نتيجة فرض الصين عقوبات جديدة على شركات أمريكية كرد فعل على الإجراءات القيود التي فرضتها واشنطن، مما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات التي تسبق اجتماع القمة الاقتصادية بين رئيسي البلدين. هذا الأمر يؤكد العلاقة الوطيدة بين التوترات التجارية وأسعار الذهب؛ حيث تزداد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن حينما ترتفع المخاوف الاقتصادية والسياسية.

توقعات تحركات أسعار الذهب في مصر والعالم مع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي

ارتفع الذهب بأكثر من 57% منذ بداية العام الجاري، متجاوزًا حاجز 4100 دولار للأوقية لأول مرة، مدعومًا بعمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية وتدفقات ملحوظة إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، إضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية. تشير التوقعات إلى احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر بنسبة 99%، مع خفض إضافي محتمل في ديسمبر بنسبة 94%. وفي هذه الأثناء، يرى محللون من بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال أن أسعار الذهب قد تصل إلى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026، بينما رفعت ستاندرد تشارترد متوسط توقعاتها إلى 4488 دولارًا. تواجه الأسعار عوامل ضغط متزايدة من التوترات التجارية، مثل توسيع الصين لقيود تصدير المعادن الأرضية النادرة، وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، فضلاً عن التقلبات السياسية في فرنسا واليابان واستمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. هذه العوامل تدعم الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، ما يساعد على تسجيل المعدن الأصفر أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.