استعدادًا لشتاء قارس.. زيادة مرتقبة في واردات البوتاغاز بمصر لتعزيز الأمن الطاقي

تستعد مصر لزيادة مرتقبة في واردات البوتاجاز مع اقتراب موسم الشتاء القارس، في ظل توجه رسمي نحو رفع أسعار الوقود تدريجيًا للحد من دعم المحروقات الذي تم تقليله بشدة، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزامات الحكومة أمام صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود وتأثيرها على سوق البوتاجاز في مصر

تترقب مصر إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود، تشمل البنزين والسولار والبوتاجاز، بعد الزيادات الكبيرة التي قررتها الحكومة في أبريل الماضي، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، والسولار إلى 15.50 جنيه للتر، مع تأثير مباشر على أسعار البوتاجاز ومشتقاته، وسط سعي للحكومة لتقليل دعم الوقود بما يتماشى مع شروط تمويل صندوق النقد الدولي؛ الأمر الذي يرفع من تكاليف الاستيراد ويعزز الضغوط على ميزانية الدولة.

تأثير زيادة واردات البوتاجاز على الاقتصاد المصري والتضخم

يرافق الارتفاع في واردات البوتاجاز زيادة محسوسة في تكاليف الإنتاج والنقل، مما يؤثر سلبًا على جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعة والزراعة، حيث يرتفع سعر الوقود بشكل مباشر في تكاليف التشغيل، وهو ما يعيد تشكيل السياسات التسعيرية في السوق. ورغم محاولات الترشيد، فإن زيادة تكاليف الطاقة تتسبب في زيادة معدل التضخم؛ إذ ارتفع التضخم في المدن من 13.9% في أبريل إلى 16.8% في مايو، ولا يُستبعد أن تسجل الأسعار ارتفاعات إضافية مع القرارات المرتقبة بزيادة أسعار البنزين والسولار، اللذين يشكلان جزءًا كبيرًا من تكاليف النقل والإنتاج الغذائي.

مخاطر واستراتيجيات الحكومة في إدارة واردات البوتاجاز خلال 2025

رغم خفض دعم المحروقات، شهدت فاتورة واردات مصر من الوقود ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، لتصل إلى 15 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مع استيراد نحو 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يضغط على الميزان التجاري في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي وزيادة الطلب الداخلي. وفي محاولة للتعامل مع العجز في العملة الصعبة، طالبت القاهرة موردي الغاز الطبيعي المسال بتأجيل استلام بعض شحنات الغاز المقررة، مكتفية بـ 52 شحنة من أصل 62 مجدولة، ما يعكس سياسة واضحة لترشيد الإنفاق وإعادة جدولة الواردات بما يتناسب مع الطاقات التمويلية المتاحة.

سبق أن قامت الحكومة بتقليص دعم المحروقات في موازنة العام المالي الحالي، مستغلة الانخفاض النسبي في أسعار النفط عالميًا ورفع أسعار البيع المحلي، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة وضمان تحقيق الانضباط المالي المطلوب ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويتوقع أن يتم الإعلان عن قرار أسعار الوقود الجديد قريبًا، مع انعقاد لجنة التسعير التلقائي لمراجعة الأسعار، ما يترتب عليه تأثيرات مباشرة على تكاليف المعيشة ومستويات التضخم في الربع الأخير من 2025، مما يعكس تحديات كبيرة أمام الحكومة في موازنة احتياجات التنمية مع الحفاظ على استقرار الأسعار.