اختبار مبكر.. ميزانية فرنسا تترقب المصادقة وسط تحديات حكومة هشة تصنع فصلاً جديداً في المشهد السياسي

تترقب ميزانية فرنسا لعام 2026 المصادقة وسط تحديات حكومة سيبستيان لوكورنو الهشة، حيث يأتي مشروع الميزانية مصحوبًا بخفض إجراءات التقشّف بهدف تحسين المالية العامة وكسب تأييد البرلمان المعارض، الذي قد يعرّضها للسقوط في حال حجب الثقة. يشمل مشروع الميزانية ميزانية الدولة والضمان الاجتماعي، التي تغطي الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية، ويُعرضان على البرلمان في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لحكومة لوكورنو الثانية.

تفاصيل مشروع ميزانية فرنسا 2026 وتأثيره على الضمان الاجتماعي

تعكس ميزانية فرنسا لعام 2026 الواقع السياسي المضطرب، إذ تتطلب عملية التصديق 70 يومًا للنظر في ميزانية الدولة و50 يومًا في تمويل الضمان الاجتماعي؛ الأمر الذي يفرض ضيقًا زمنيًا ملحوظًا على البرلمان. مع محدودية الوقت، يعرض مشروع الميزانية نسخة مشابهة لما تم تقديمه سابقًا من قبل لوكورنو قبل استقالته، والمستندة أيضًا إلى صياغة الحكومات السابقة، خاصة حكومة فرنسوا بايرو. وتسعى الحكومة من وراء هذه الميزانية إلى تحقيق توازن بين ضبط الإنفاق والتحضير للاستحقاقات الاجتماعية، مع محاولة إحداث توازن بين مطالب البرلمان واحتياجات المجتمع.

تحديات إصلاح التقاعد وتأثيرها على ميزانية فرنسا المقبلة

تواجه الميزانية الفرنسية تحديًا كبيرًا يرتبط بإصلاح نظام التقاعد، حيث أبدى لوكورنو مرونة ملحوظة من خلال السماح للبرلمان بتعديل مشروع الميزانية دون اللجوء إلى المادة 49.3 في الدستور، التي تسمح بتمرير المشروع دون تصويت. وتراجع هدف خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 4.7%، في حين أن عجز 2025 المتوقع يبلغ 5.4%. ويرصد النواب خطاب الحكومة حول إصلاح التقاعد بترقب كبير، خاصة في ظل وجود أحزاب يسارية ويمينية تطالب بحجب الثقة، والاعتماد على توازن القوى الداخلية في الجمعية الوطنية لتحديد مصير هذه الإصلاحات وتمرير الميزانية.

الانعكاسات السياسية والاقتصادية على ميزانية فرنسا 2026

ترتبط مصير ميزانية فرنسا 2026 وأزمة الثقة بالحزب الاشتراكي الذي يشترط تعليق إصلاح التقاعد بعد رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بتفويض من الرئيس ماكرون، مع مطالب بإلغاء المادة 49.3 واستيعاب مساهمات أكبر من الثروات الكبرى. هذا التعليق قد يكلف المالية العامة نحو ثلاثة مليارات يورو اعتبارًا من 2027، ما يخلق انقسامًا داخل المعسكر الرئاسي ورفضًا من اليمين وأرباب العمل. يجدر الإشارة إلى دعوة الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل فيليب أغيون إلى تعليق الإصلاحات حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يعكس أهمية هذه القضية في الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. في حال عدم إقرار البرلمان للميزانية ضمن المدة المحددة، يمكن تطبيقها عبر مرسوم رسمي مع إصدار قانون يسمح باستمرار تحصيل الضرائب وتجميد الإنفاق.