اتهامات بالتلاعب في تخصيص وحدات «زهرة العاصمة».. تحقيقات مكثفة تكشف المستفيدين والأبعاد الحقيقية

تسببت نتائج تخصيص الوحدات السكنية في مشروع «زهرة العاصمة» للعاملين المنتقلين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في موجة من الاستياء بين موظفي وزارة البيئة، إذ استقبل بعضهم رسائل تمنحهم وحدات سكنية مباشرة، بينما تفاجأ آخرون بإقصائهم رغم استيفائهم لكل الشروط المطلوبة للتقديم.

تعقيدات تخصيص وحدات مشروع زهرة العاصمة للعاملين بالوزارة

اشتكى عدد من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية من استبعاد أسمائهم من قوائم التخصيص، رغم كونهم من الموظفين الدائمين الذين انتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن بعض الأسماء التي شملتها القوائم تعمل بعقود مؤقتة بنظام اليومية فقط؛ ما أثار مطالبات بمراجعة آليات التخصيص وضمان التزامها الكامل بالشروط الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، خاصة بعدما لوحظ اختلاف كبير بين الكشوف الأولية التي أعدتها وزارة البيئة وتلك المرسلة إلى وزارة الإسكان، مما يثير الحاجة الماسة لفتح تحقيق عاجل حول سير العملية.

مخالفات في تخصيص الوحدات السكنية وتأثيرها على الموظفين المنتقلين

أحد الموظفين الذين يعملون في الوزارة منذ أكثر من عشرين عامًا صرح بأنه استوفى كافة الشروط المطلوبة لتخصيص وحدة سكنية، لكنه تفاجأ بعدم ظهور اسمه في القوائم النهائية؛ ما دفعه لتقديم تظلم رسمي، وهو أمر صادر عن كثير من زملائه ممن شعروا أن استبعادهم كان غير مبرر ومن دون أسباب واضحة، في حين كشفت مستندات رسمية وجود موظف منتفع بوحدة يعمل بنظام الاستعانة وليس لديه ما يثبت موقفه من الخدمة العسكرية رغم وجود مراسلات تطالبه بتسوية وضعه، مما فتح باب التساؤل حول مدى احترام الضوابط المتعلقة بتخصيص الوحدات.

مطالب مراجعة كشوف التخصيص لضمان العدالة في مشروع زهرة العاصمة

أشارت مخاطبات رسمية من مجلس الوزراء إلى أن أولوية تخصيص الوحدات السكنية والانتقال للعاصمة الإدارية تكون للموظفين الدائمين في الوزارات والجهات الحكومية، مع التأكيد على الحد من التعاقدات المؤقتة والعمل بنظام اليومية، وهو ما يرى بعض الموظفين أنه لم يُنفذ بدقة في بعض حالات التخصيص، مما استدعى مطالبة وزارتي البيئة والإسكان بمراجعة كشف التخصيص بدقة، والتحقق من مطابقتها للتعليمات الرسمية، إلى جانب إعادة فحص حالات الاستبعاد لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو أخطاء إجرائية، وذلك ضمن حرصهم على تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع وحدات مشروع زهرة العاصمة، الذي يمثل جزءًا مهمًا من خطة الدولة الرامية إلى تطوير الجهاز الإداري.

• مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومراجعة كاملة لآليات التخصيص
• تقديم تظلمات رسمية من قبل الموظفين المتضررين
• تأكيد أولوية الدائمين وتقليل التعاقدات المؤقتة
• إعادة فحص كشوف التخصيص لضمان الشفافية والعدالة