ابتكار تقني .. سهولة متطورة في منظومة حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي عبر fcms.cbl.gov.ly

أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة حجز العملة الأجنبية لضمان تخصيص مخصصات المواطنين السنوية بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بمعدل يصل حتى 4000 دولار سنويًا، مع نظام واضح وشفاف يهدف إلى الحد من التلاعب في السوق الموازية وتحقيق أمان وكفاءة عالية في العمليات المالية.

كيفية استخدام منظومة حجز العملة الأجنبية لتنظيم عمليات التحويل المالي الإلكتروني

تمكّن منظومة حجز العملة الأجنبية المواطنين من التسجيل إلكترونيًا عبر منصة رسمية، إذ يتم إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم الوطني، جواز السفر الساري، ورقم الهاتف المرتبط بالهوية الوطنية، ثم اختيار المصرف التجاري وإدخال رقم الحساب البنكي (IBAN) للتحقق من صحة المعلومات؛ بعد ذلك، يختار المستخدم نوع الخدمة المطلوبة، سواء كانت إصدار بطاقة فيزا، فتح حساب عملة أجنبية، أو إجراء حوالة مالية، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل إلكتروني؛ حيث تظهر المراحل المختلفة مثل “قيد المراجعة” أو “تمت الموافقة”، مع ضرورة توفر المبلغ المحجوز وعدم تجاوز الحد السنوي المسموح به لاستكمال الطلب بسلاسة.

الأهداف الأساسية لمنظومة حجز العملة الأجنبية وأثرها على تعزيز الشفافية الاقتصادية في ليبيا

تسعى منظومة حجز العملة الأجنبية التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي إلى فرض رقابة صارمة وتعزيز الشفافية في تداول العملات الأجنبية، مما يساهم بشكل مباشر في الحد من التهريب والتلاعب في السوق السوداء؛ وتعزز المنظومة من تقليل التعاملات الورقية المعقدة، وترفع كفاءة الخدمات المالية باعتماد حلول إلكترونية متطورة؛ هذا كله يدعم استقرار سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي بكفاءة ملحوظة، مع ضمان توزيع عادل ومنصف لمخصصات العملة الأجنبية، الأمر الذي يعزز التوازن الاقتصادي ويسهم في تأمين بيئة مالية مستدامة.

مزايا منظومة حجز العملة الأجنبية في تسريع التحول الرقمي ودورها في تطوير القطاع المصرفي الليبي

تمثل منظومة حجز العملة الأجنبية نقلة نوعية في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية داخل ليبيا، من خلال توفير آليات سهلة وآمنة لمتابعة الطلبات والمعاملات المالية عن بُعد، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع البنكية؛ يسهم ذلك في تقليل الازدحام وتخفيف الأعباء الإدارية على المؤسسات المصرفية؛ كما تضمن المنظومة الالتزام بالمخصصات السنوية بدقة، وتعزز بيئة مصرفية شفافة تلبي احتياجات السوق والمصارف التجارية، مما يدعم استقرار النظام المالي ويسهم في تحكّم محكم في تداول النقد الأجنبي بشكل مستدام.