إصلاحات اقتصادية.. وزيرة مصرية تكشف كيف عوضت تراجع أنشطة قناة السويس ودفعت النمو المتوقع

شهد الاقتصاد المصري تحولات إيجابية رغم التحديات التي واجهتها قناة السويس، حيث نجحت الإصلاحات الاقتصادية في تعويض انخفاض حركة الملاحة بالقناة، مما عزز ثقة المستثمرين وأسهم في نمو متوازن للاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2024.

التأثيرات الاقتصادية لانخفاض حركة الملاحة في قناة السويس وفرص التعافي

تُعد قناة السويس شريانًا حيويًا للتجارة الدولية، وأي تراجع في نشاطها يؤثر مباشرة في الاقتصاد المصري والعالمي؛ لكن مصر تعاملت بمرونة كبيرة مع انخفاض حركة الملاحة منذ أوائل 2024. عقب هذا التراجع، نفذت الحكومة برنامجاً واسعاً للإصلاح الاقتصادي ركز على ضبط المالية العامة وتعديل السياسة النقدية عبر اعتماد سعر صرف مرن، مع وضع سقف للاستثمارات العامة؛ ساهم هذا البرنامج في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.4% حتى يونيو، وارتفع إلى 5% في الربع الأخير، مما يعكس نجاح الإصلاحات في تعويض الأثر السلبي لتراجع حركة القناة.

الإصلاح الاقتصادي في مصر ودوره في تعزيز النمو الصناعي ودعم الاستثمار

تستند قوة النمو الاقتصادي في مصر إلى استراتيجية ترتكز على التصنيع وزيادة الإنتاج، مع تركيز ملحوظ على القطاعات القابلة للتبادل التجاري دوليًا. النشاط الصناعي المتزايد بات المحرك الأساسي للتقدم الاقتصادي الحالي، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية التي أُطلقت في عام 2023. تعزز الحكومة هذه الخطوات من خلال برنامج إصلاحي طموح يهدف إلى تحسين التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويُسرّع بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

رفع التصنيف الائتماني لمصر وتأثيره على مستقبل الاقتصاد الوطني

حصلت مصر مؤخرًا على رفع في التصنيف الائتماني من وكالة “ستاندرد آند بورز”، ما يمثل مؤشرًا واضحًا على نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها منذ سنوات. أشار التقرير إلى وجود فرص كبيرة للنمو، طالما استمرت الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتبقية. تعتمد الحكومة المصرية على هذا الإنجاز لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وزيادة المنافسة الداخلية، مع العمل على تجاوز التحديات وتقوية برنامج الإصلاح الوطني. كما تعكس شراكة مصر القوية مع مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أهمية دعم الإصلاحات والاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.

تُظهر هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري يخطو بخطى ثابتة نحو تعافي شامل، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية استراتيجية واستثمار نشط يعزز الاستقرار، مع توقعات إيجابية للنمو في الأعوام القادمة في ظل استمرار جهود الإصلاح والتطوير.