مفاجأة الدبلوماسية المصرية .. مصر تتسلم رئاسة «الدولية للتقييس أيزو» لمدة 3 أعوام لتعزيز المعايير العالمية
تولت مصر رئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) بعد أن حاز مرشحها على دعم 63 دولة مقابل 49 دولة لمنافسه الأرجنتيني، حيث سيتولى الدكتور خالد صوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، منصب الرئيس للفترة من 2026 إلى 2028، ليصبح بذلك أول عربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في عام 1947.
دور رئاسة مصر في المنظمة الدولية للتقييس وتعزيز جودة الحياة
أكد الدكتور خالد صوفى أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتحسين جودة حياة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى جهود وزارة الصناعة والتنمية الصناعية بقيادة الفريق كامل الوزير في دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية لتولي مناصب قيادية عالمية قوية، مما يعزز مكانة مصر ودورها في صنع القرار الدولي في مجال التقييس والجودة.
التأثير المتوقع لرئاسة مصر في المنظمة الدولية للتقييس على الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة
أوضح الدكتور صوفي أن المجتمع الدولي يزداد ثقة في قدرة مصر على الإسهام بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للجودة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهذا النجاح يمثل إضافة هامة لسجل نجاحات مصر الدولية، معبراً عن التفاؤل بأن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء لمواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المنظمة الدولية للتقييس (ISO) ودور مصر في منظومة المواصفات العالمية
تعد المنظمة الدولية للتقييس (ISO) الجهة العالمية المسؤولة عن وضع المواصفات القياسية الدولية التي تدعم تعزيز التجارة العالمية وتحسين جودة المنتجات والخدمات، ويقع مقرها الرئيسي في جنيف، ويضم عضويتها 174 دولة، ويمثل تولي مصر رئاستها اعترافًا بمكانتها المتقدمة ودورها الفعال في منظومة التقييس الدولية التي تضمن التوافق والتميز في المنتجات والخدمات على مستوى العالم.
| عام المنصب | اسم الرئيس | الجنسية | حقائق إضافية |
|---|---|---|---|
| 2026 – 2028 | الدكتور خالد صوفي | مصر | أول عربي وثاني إفريقي يتولى المنصب منذ 1947 |
| تاريخ تأسيس المنظمة | 1947 | متعددة | تضم 174 دولة |
تولي مصر رئاسة المنظمة الدولية للتقييس يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها ويزيد من فرص المشاركة الفاعلة في وضع السياسات العالمية التي ترفع من جودة المنتجات والخدمات، وهذا لا يؤثر فقط على التجارة الدولية، بل يدعم التطور التقني والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها الدولة.