مصر تتسلم رئاسة الدولية للتقييس أيزو .. إنجاز عربي جديد لتعزيز المعايير العالمية لمدة 3 أعوام

تبوأت مصر مركز الصدارة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) بعد أن نال مرشحها تأييد ٦٣ دولة مقابل ٤٩ دولة لمنافسه من الأرجنتين، حيث تم اختيار الدكتور خالد صوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لرئاسة المنظمة خلال الفترة من عام ٢٠٢٦ وحتى عام ٢٠٣٨؛ ليصبح أول عربي وثاني إفريقي يتقلد هذا المنصب منذ تأسيسها عام ١٩٤٧.

دور مصر في تعزيز جودة الحياة من خلال رئاسة المنظمة الدولية للتقييس

يأتي هذا الإنجاز ضمن توجهات القيادة المصرية لتعزيز جودة حياة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة، وهو ما أكده الدكتور خالد صوفى، الذي أشار إلى حرص القيادة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مؤسسات الجودة. إلى جانب ذلك، تسهم وزارة الصناعة، برئاسة الفريق كامل الوزير، بجهود كبيرة في تأهيل الكوادر الوطنية لتبوؤ مواقع قيادية مؤثرة على الساحة العالمية، ما يعكس تعزيز مكانة مصر في صنع القرار الدولي ويبرز دورها في المحافل الدولية.

الثقة الدولية بمصر في تطوير البنية التحتية للجودة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أوضح صوفى أن اختيار مصر لرئاسة المنظمة الدولية للتقييس يعكس الثقة المتنامية من المجتمع الدولي في قدرتها على تحسين البنية التحتية للجودة على المستويات الإقليمية والعالمية، وهو إنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية المتلاحقة على الصعيد العالمي. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء لمواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للنهوض بالاقتصاد والقضاء على التحديات البيئية بكفاءة.

المكانة العالمية للمنظمة الدولية للتقييس وأهمية رئاسة مصر لها

تعتبر المنظمة الدولية للتقييس (ISO) الهيئة المسؤولة عن وضع المواصفات القياسية الدولية التي تسهم في دعم التجارة العالمية وتحسين جودة المنتجات والخدمات، ويقع مقرها الرئيسي في جنيف، وتضم في عضويتها ١٧٤ دولة. يشكل تولي مصر رئاسة هذه المنظمة العالمية خطوة استراتيجية تعزز مكانتها كرائد في تفعيل معايير الجودة على المستوى الدولي، مما يسهل تبادل المنتجات والخدمات وفق مواصفات موحدة تخدم الأسواق كافة وتدعم التنمية الاقتصادية.

يحفز هذا المنصب مصر على مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بالمواصفات القياسية وتحقيق التكامل بين المعايير العالمية والمحلية، مما ينعكس إيجابًا على الصناعات الوطنية وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ الأمر الذي يعزز توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الجودة والابتكار.