ليبيا تحقق نصرا قانونيا مثيرا .. تربح دعوى تحكيم دولي بسبب الحرب الأهلية 2014

نجحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في الفوز بقضية تحكيم دولي هامة تخص النزاع الناشئ عن الحرب الأهلية التي شهدتها ليبيا عام 2014، حيث رفضت محكمة لندن للتحكيم الدولي تعويضات أصحاب ناقلة نور (1) التي تعرضت لأضرار خلال تلك الفترة، مما يؤكد قوة التزام المؤسسة بالدفاع عن حقوقها في المحافل الدولية.

الحصول على تعويضات من النزاعات المسلحة وأثرها على قطاع النفط الليبي

ناقلة نور 1، التي تحمل الرقم التعريفي IMO: 8724810، كانت تُستخدم لنقل المنتجات النفطية تحت العلم الليبي، ويبلغ طولها 77.53 مترًا مع عرض 14 مترًا، وقد غرقت قبالة السواحل الليبية خلال الاشتباكات المسلحة في الهلال النفطي عام 2014، بينما كانت مُستأجرة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، التي واجهت مطالب تعويضية ضخمة من ملاك السفينة بسبب الأضرار التي أصابتها نتيجة تلك النزاعات، لكن المحكمة قضت بعدم مبرر هذه المطالب، وهو ما يُعد انتصارًا قانونيًا مهمًا للمؤسسة.

التزام المؤسسة الوطنية للنفط بحماية حقوقها واحترام التعاقدات القانونية

تُسلط المؤسسة الضوء دائمًا على ضرورة الالتزام بالتعاقدات القانونية، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دعاوى ضدها في المحافل الدولية، لكنها تؤكد حرصها الدائم على ردع المطالبات الغير قانونية، ورفض استغلال النزاعات السياسية لتحقيق أرباح غير مستحقة، مما يعزز من مكانة ليبيا القانونية ويبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين بأن السوق الليبية تسعى إلى بيئة موثوقة ومستقرة، وأنها جاهزة للتصدي لأي محاولات تعسفية تتعلق بعقود النفط في المحاكم الدولية.

• طرح خطة ليبية لاستثمار نحو 200 مليار دولار من الأصول المجمدة لتعزيز الاقتصاد الوطني
• استئناف شركة إيني الإيطالية لأعمال الحفر في منطقة بحرية ليبية بعد توقف استمر 5 سنوات

حرب 2014 وتأثيرها في القطاع النفطي وإجراءات مواجهة تداعياتها

شهدت ليبيا في 2014 انقسامات داخلية وصراعات متصاعدة بين مختلف الفصائل المسلحة التي أدت إلى حرب أهلية عميقة أثرّت على مؤسسات الدولة، خاصة في طرابلس وبنغازي ومناطق أخرى، واستفادت التنظيمات الإرهابية من هذا الصراع لتوسيع نفوذها وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك معدات النفط والنقل، مما وضع المؤسسة الوطنية للنفط أمام تحديات جسيمة للحفاظ على أصولها وحماية مصالح الدولة من المطالب التعسفية التي برزت خلال تلك الفوضى.

هذا الانتصار يحفز المؤسسة الوطنية للنفط على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تحمي حقوق ليبيا وحقوق المستثمرين المسجلين في عقود شفافة، بما يعزز من ثقة الأطراف الدولية في قدرة ليبيا على إدارة مواردها النفطية بشكل قانوني ومنضبط رغم الأزمات والتحديات التي مرت بها البلاد.