قرار حاسم .. الجنايات تصدر حكمها في جريمة “الكوربة” بمصر الجديدة بعد واقعة مقهى أسوان

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بالعباسية بتأجيل استئناف قاتل مالك مقهى أسوان في “جريمة الكوربة” إلى جلسة 16 ديسمبر 2025 للمرافعة، بعد إدانته سابقًا بحكم الإعدام. صدرت هذه الأحكام في قضية حظيت باهتمام واسع، بسبب خطورتها وظروف الحادثة التي وقعت في أكتوبر 2024.

سبب جريمة الكوربة وملابسات القتل المفصلة

ترجع جريمة الكوربة إلى خلافات سابقة دبت بين المتهم “ناصر. ص. م” والمجني عليه “محمد. ع” مالك مقهى أسوان، حيث اتخذ المتهم قرارًا متعمدًا بقتل المجني عليه. أظهرت التحقيقات أن “ناصر” أعد جيدًا لارتكاب الجريمة، فحضر سلاحًا أبيض مجهزًا مسبقًا، وانتظر لحظة مرور المجني عليه في مكان محدد. فور تقابلهما، وجه المتهم طعنة مباشرة إلى بطن الضحية ما أدى إلى فقدانه التوازن وسقوطه أرضًا، ثم استمر في توجيه عدة طعنات متفرقة لجسده بغرض إزهاق روحه، مما نتج عنه إصابات قاتلة بحسب تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل الحكم القضائي في جريمة الكوربة وأثره القانوني

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا بحضور المتهم بالإعدام شنقًا، عقب أخذ رأي مفتي الجمهورية، في قضية جريمة الكوربة التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الوسط القضائي والمجتمعي. كما ثبت في التحقيقات أن المتهم بحوزته سلاح أبيض (مطواة) بدون ترخيص، ما زاد من جسامة الواقعة وأثر على مسار الحكم القضائي. يمثل هذا الحكم تأييدًا صارمًا للعدالة تجاه الجرائم العمدية التي تهدد الأمن العام، ويعكس حرص النظام القضائي على تحقيق الردع العام لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

الإجراءات القانونية لاستئناف حكم الإعدام في جريمة الكوربة

أُخطر محامي المتهم بموعد جلسة استئناف حكم الإعدام، حيث حُددت جلسة 16 ديسمبر 2025 موعدًا للمرافعة أمام محكمة مستأنف الجنايات بالعباسية. وتشمل الإجراءات القانونية استعراض دفاع المتهم، وإعادة تقييم الأدلة والشهادات التي قدمت في القضية، بالإضافة إلى دراسة مدى استيفاء الحكم لصحيح تطبيق القانون، لا سيما في جرائم القتل العمد التي تحمل تعقيدات خاصة.

أثبتت جريمة الكوربة خطورة الجرائم المرتكبة بالعمد، وكيف تُطبق القوانين بحزم على المعتدين الذين يهددون الأمن المجتمعي، مما يؤكد ضرورة الوعي الجمركي بحقوق الآخرين وتقديم المخالفين إلى العدالة بشكل صارم.