فرصة ذهبية.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 بشروط دقيقة وفئات محددة تنتظر التنفيذ
تسعى الحكومة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال قرار إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2025، مما يفتح باب الدعم لعائلات جديدة وتأمين حياة كريمة للأسر المستفيدة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الحاجة إلى الدعم التمويني.
كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2025 وأهم شروط الاستفادة
أعلنت وزارة التموين أن إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2025 ستكون موجهة للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تُفتح عملية التسجيل تدريجيًا عبر بوابة مصر الرقمية بعد الانتهاء من المراجعات الإلكترونية؛ وتشمل هذه الفئات مستفيدي معاش “تكافل وكرامة” وأبناء الشهداء وحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة وأسر الأولى بالرعاية، مع التقييد بعدد أفراد البطاقة التموينية بأربعة أشخاص كحد أقصى لضمان انتظام توزيع الدعم.
الفئات المؤهلة لإضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2025 والمعايير الأساسية
ركزت وزارة التموين على تحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2025 بحيث تشمل: المستفيدين من برامج “تكافل وكرامة” والتضامن الاجتماعي، حاملي كروت الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة، أبناء الشهداء وزوجاتهم، بالإضافة إلى الأطفال في الأسر البديلة، مع اشتراط ألا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات، مما يعكس حرص الحكومة على توجيه الدعم بدقة نحو الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
خطوات التسجيل لإضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2025 عبر بوابة مصر الرقمية
سيتمكن المواطنون من إضافة أبنائهم عبر موقع مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:
- زيارة بوابة مصر الرقمية واختيار أيقونة “التموين”.
- الضغط على خدمة “إضافة الأبناء غير المقيدين”.
- تسجيل رقم الهاتف وكلمة السر الخاصة بالمستخدم.
- إدخال بيانات الأم والضغط على “إضافة أفراد أسرتي”.
- ملء بيانات الطفل بدقة حسب شهادة الميلاد، متضمنة الاسم الرباعي، الرقم القومي، وصلة القرابة.
تشدد الوزارة على أن كل بطاقة تموين يصدر لها طلب إضافة مولود واحد فقط لتفادي التكرار أو إساءة الاستخدام، مع مراجعة بيانات الطلب إلكترونيًا قبل الاعتماد النهائي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وشفافية.
تسهم عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2025 في توسيع شبكة الدعم الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد التموينية، حيث يرتبط هذا التوجه بتطوير المنظومة الرقمية للتموين وربطها ببيانات الحماية الاجتماعية، مما يحد من الازدواجية في الاستفادة ويضمن استمرار الدعم لمستحقيه وسط التحديات الاقتصادية الراهنة، وتبقى المبادرة خطوة أساسية نحو تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر حاجة.