طفرة متوقعة.. مبيعات العقارات التجارية في مصر تتخطى 201 مليار دولار بحلول 2030 وتفتح فرص استثمارية ضخمة

تتصاعد توقعات مبيعات العقارات التجارية في مصر لتبلغ نحو 201 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بتطورات هيكلية واقتصادية تعيد تنظيم خريطة الاستثمار العقاري في البلاد. هذا النمو يعكس الاهتمام المتزايد في القطاع التجاري الذي يعد ركيزة مهمة للسوق العقاري، وسط تغيرات جذرية في العرض والطلب تتزامن مع تحولات واسعة في الاستثمارات.

ارتفاع مبيعات العقارات التجارية في مصر وتأثيرها على السوق العقاري

تشير البيانات إلى أن مبيعات العقارات التجارية في مصر سترتفع من 149.7 مليار دولار عام 2025 إلى 201.4 مليار دولار في 2030، مستندة إلى تحليل شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» في تقرير سَفِلز مصر. ويرتبط هذا النمو بشكل مباشر بزيادة المعروض من المساحات التجارية الجديدة الذي من المتوقع أن يتجاوز 1.1 مليون متر مربع، ما يعزز التنوع التنافسي ويزيد من قدرة المستأجرين على التفاوض. كما تسهم مبادرات تحويل المباني التراثية وسط القاهرة إلى مراكز تجارية حديثة ومتعددة الاستخدامات في إعادة الحياة لمنطقة مركزية تعكس تاريخ العاصمة، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في هذه البقعة الحيوية.

تأثير نمو القطاع الفندقي والسكاني على مبيعات العقارات التجارية في مصر

يستمر القطاع الفندقي في نموه بدعم من جهود حكومية مضاعفة الطاقة الاستيعابية للفنادق حتى تصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028، مع معدل إشغال يقارب 75% بداية 2025. ويأتي هذا التوسع مدعومًا بتزايد حضور العلامات الفندقية العالمية، خاصة في وسط القاهرة، التي تشهد تجديدًا لتحول المباني التاريخية إلى فنادق عصرية تتماشى مع تطلعات السياحة الحديثة. إلى جانب ذلك، يحافظ القطاع السكني على استقراره من خلال أسعار ثابتة نسبيًا بالعملة الأجنبية، بجانب اعتماد خطط سداد مرنة ووحدات جاهزة لتسليم سريع، ما يحافظ على جاذبية القطاع رغم ضعف القوة الشرائية المحلية. يلعب تعديل قوانين تملك الأجانب ودعم أدوات التمويل مثل صناديق الاستثمار وبرامج التملك الجزئي دورًا في توسيع قاعدة المستثمرين، وهو ما يدعم سوق العقارات ويعزز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي.

فرص الاستثمار المستقبلية في مبيعات العقارات التجارية في مصر ومجالات النمو المتعددة

تُظهر مبيعات العقارات التجارية في مصر وجود فجوة واضحة في سوق المكاتب الإدارية، إذ يزداد الطلب من الشركات الكبرى على مساحات متطورة أكبر، بينما يركز معظم المطورين على وحدات صغيرة تلائم المستثمرين الأفراد؛ ما يفتح فرصًا واسعة للمستثمرين المؤسسيين وحلول مساحات العمل المشتركة لتوفير بيئات عمل مبتكرة ومرنة. بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاعا التعليم والرعاية الصحية طلبًا متزايدًا على المدارس الخاصة والمنشآت الطبية المتخصصة، رغم التحديات التمويلية وارتفاع التكاليف التشغيلية؛ مما يطرح فرص استثمارية طويلة الأمد. يعكس الطلب المتنامي على الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية الفندقية والراقية تحولات المستهلكين نحو أنماط معيشية متكاملة تجمع بين الرفاهية والقيمة الاستثمارية، مع توقع ارتفاع المعروض منها في القاهرة بنحو 7 أضعاف حتى 2031.

يرى الخبراء أن مبيعات العقارات التجارية في مصر تتأثر بزيادة الاهتمام بالمباني الذكية والمستدامة التي تركز على تحقيق الحياد الكربوني، وهي توجهات بدأت بالتبلور في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تصاميم المباني الصديقة للبيئة والمزودة بأحدث التكنولوجيا تستحوذ على اهتمام المستثمرين والمستخدمين على حد سواء. يبرز القلق العالمي من الانبعاثات الكربونية كعامل محفز لتعزيز البناء المستدام في مصر، مع توقع نمو كبير لمثل هذه المشروعات خلال السنوات القادمة، تماشيًا مع التجارب الناجحة في دول مثل بريطانيا التي تشهد مبيعات قوية لهذه الفئة من العقارات.

تجسد هذه التوجهات تحول السوق العقاري المصري نحو دعم المشروعات متعددة الاستخدام والفندقية، مع إدارة ذكية تهدف إلى زيادة عوائد المستثمرين وتلبية تطلعات المستخدم النهائي، بينما تعيد صياغة المشهد الاستثماري لمواجهة تحديات الاقتصاد المحلي والعالمي المتغيرة، في خطوة تدعم مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة تحظى بثقة المستثمرين المحليين والأجانب.