ثقة متزايدة.. وزير المالية يكشف كيف رفعت الإصلاحات الاقتصادية تصنيف مصر الائتماني وعززت الاقتصاد الوطني

الإصلاحات الاقتصادية في مصر أحدثت تحولًا ملحوظًا رفع من التصنيف الائتماني للبلاد، وزاد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة. هذه الإصلاحات جاءت ثمرة جهود جبارة لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام.

تأثير الإصلاحات الاقتصادية على المؤشرات المالية بمصر

نجحت مصر في تنسيق السياسات المالية والنقدية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما ساعد على ضبط سعر الصرف وتحقيق استقرار نقدي ملموس. هذه الخطوات أدت إلى خفض الدين العام بنسبة تقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين فقط، بجانب تحسن وضع الموازنة العامة بتحقيق فائض أولي غير مسبوق بلغ 630 مليار جنيه بدون فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين. الإجراءات المستمرة لمراجعة السياسات المالية والنقدية دعمت كثيرًا تقليل الضغوط الاقتصادية، ورفعت من كفاءة استخدام الموارد المالية للحكومة.

معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار بعد الإصلاحات الاقتصادية في مصر

تضاعف معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.4%، مستفيدًا من انتعاش القطاعات الإنتاجية ولا سيما الصناعة التي استردت دورها الحيوي في تحريك عجلته. أصبح القطاع الخاص أكبر المحركات للنمو بمساهمة تصل إلى 70%، وهي نسبة غير مسبوقة منذ سنوات. على صعيد آخر، سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا ملحوظًا، بينما تراجع معدل التضخم تدريجيًا بفضل الاستقرار النقدي، مع تحول صافي الأصول الأجنبية في البنوك المحلية إلى مستويات إيجابية لأول مرة منذ فترة طويلة. هذا التوازن المالي يعكس مؤشرات صحية تنعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين.

دور الثقة الدولية في تحسين التصنيف الائتماني والاقتصاد المصري

تعززت ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مثل «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، بالاقتصاد المصري عبر رفع تقييمها وإصدار نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يعود بشكل مباشر إلى الإصلاحات الاقتصادية الجريئة والهيكلية التي نفذتها الدولة. تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن اقتصادي مستدام يجمع بين النمو والاستقرار المالي والاجتماعي، مع استمرار تعميق الإصلاحات الهيكلية ودعم الإنتاج المحلي لزيادة معدلات التصدير وخلق فرص عمل. وتعكس هذه المتغيرات قاعدة اقتصادية متينة تستوعب التحديات العالمية، مستفيدة من تنامي الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يرسخ مكانة مصر كوجهة اقتصادية واعدة تستمر في التعافي والنمو.