بالتأكيد، إليك عدة خيارات معادة الصياغة للعنوان، كل منها يركز على زاوية مختلفة مع الالتزام الكامل بالقواعد المحددة:

مع ختام تعاملات الإثنين 13 أكتوبر 2025، شهدت أسعار الذهب والفضة قفزات لمستويات تاريخية جديدة، مدفوعة بتصاعد حاد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار البنوك المركزية العالمية في تعزيز احتياطياتها من المعادن الثمينة، وهو ما زاد من جاذبيتها كملاذات آمنة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار في ظل مناخ اقتصادي متقلب، حيث أن هذه العوامل مجتمعة تؤكد أن أسعار الذهب والفضة تقفز لمستويات تاريخية نتيجة لمخاوف جيوسياسية متزايدة.

لماذا تقفز أسعار الذهب والفضة لمستويات تاريخية غير مسبوقة؟

وصل سعر الذهب الفوري إلى ذروة قياسية جديدة لم يسبق لها مثيل، حيث لامس مستوى 4060.01 دولارًا للأونصة الواحدة، مدعومًا بموجة طلب استثنائية من الصناديق الاستثمارية الكبرى والبنوك المركزية التي تسعى لحماية أصولها، وتأتي هذه القفزة في سياق موجة صعود هي الأطول منذ عام 2019، إذ يواصل المعدن الأصفر تسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثامنة على التوالي، مما يعكس حالة القلق السائدة في الأسواق العالمية التي تدفع المستثمرين للجوء إلى الأصول الأكثر أمانًا، ويؤكد هذا الاتجاه أن أسعار الذهب والفضة تقفز لمستويات تاريخية بفعل تضافر عوامل اقتصادية وسياسية معقدة.

في سياق متصل، لم تكن الفضة بمنأى عن هذه الموجة الصاعدة، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 1.1% لتقترب من حاجز 51 دولارًا للأونصة، ويعود هذا الصعود المفاجئ إلى أزمة سيولة غير مسبوقة تضرب سوق لندن للمعادن، مما أدى إلى ظاهرة تعرف باسم “الضغط القصير” (Short Squeeze)؛ حيث اضطر البائعون على المكشوف إلى تغطية مراكزهم بسرعة لتجنب الخسائر، الأمر الذي فاقم من حدة الارتفاع، وقد نتج عن هذا الوضع فارق سعري كبير ونادر بين بورصتي لندن ونيويورك، مما دفع بعض المتعاملين إلى نقل سبائك الفضة جوًا للاستفادة من هذه الفرصة السعرية الفريدة من نوعها.

أسعار الذهب والفضة تقفز لمستويات تاريخية مدفوعة بطلب البنوك المركزية

لم يقتصر هذا الصعود على الذهب والفضة فقط، بل امتد ليشمل المعادن الثمينة الأخرى؛ فقد سجل البلاتين ارتفاعًا ليصل إلى 1630 دولارًا للأونصة، بينما وصل سعر البلاديوم إلى 1445 دولارًا للأونصة، محققين مكاسب تجاوزت 2%، وتتغذى هذه الارتفاعات على مخاوف متنامية في الأسواق من احتمالية فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على المعادن الحيوية، وذلك في إطار تحقيقات “القسم 232” الجارية حاليًا، وهو ما يعزز حالة عدم اليقين ويدفع أسعار جميع المعادن النفيسة نحو الأعلى، مما يثبت أن السوق تشهد ارتفاعًا جماعيًا وليس مجرد تحرك فردي.

منذ بداية عام 2025، شهدت المعادن النفيسة موجة صعود تاريخية، حيث ارتفعت أسعارها بنسب تراوحت بين 50% و80%، وهذه الزيادة الكبيرة لم تأتِ من فراغ، بل كانت مدفوعة بمجموعة من العوامل المتداخلة التي عززت من جاذبية هذه الأصول كملاذ آمن، ويمكن تلخيص الدوافع الرئيسية وراء هذا الصعود في النقاط التالية:

• عمليات شراء ضخمة ومستمرة من قبل البنوك المركزية حول العالم.
• زيادة ملحوظة في حيازات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للمعادن الثمينة.
• تأثير سياسات التيسير النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
• تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن والتي تثير قلق المستثمرين.
• المخاوف المتزايدة من احتمالية حدوث إغلاق حكومي أمريكي.
• النقاشات الدائرة حول استقلالية قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي.

كيف أثرت التوترات التجارية على أسعار الذهب والفضة وجعلتها تقفز لمستويات تاريخية؟

جاءت هذه القفزة السعرية الحادة في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية عقابية قد تصل إلى 100% على جميع الواردات الصينية، قبل أن يتراجع قليلًا ويعلن انفتاحه على الحوار، هذه التقلبات في المواقف السياسية أدت إلى حالة من التخبط في الأسواق، مما جعل المستثمرين يهرعون نحو المعادن النفيسة، وفي هذا السياق، أوضح المحلل كايل رودا من شركة “كابيتال دوت كوم” أن عودة التوترات التجارية في هذا التوقيت بالذات أعادت إشعال الطلب على الذهب، خاصة في وقت بدأ فيه تأثير العوامل الجيوسياسية الأخرى يتضاءل تدريجيًا.

بينما تواصل المعادن النفيسة تحطيم مستوياتها التاريخية، تظل الأنظار معلقة على نتائج التحقيق الأمريكي المتعلق بالمعادن الحيوية، والتي قد تشعل موجة جديدة من التقلبات في الأسواق العالمية، ومع ترقب المستثمرين لأي إشارات سياسية أو نقدية جديدة من واشنطن، يبقى الذهب والفضة على رأس قائمة الأصول المفضلة للتحوط ضد المخاطر المحتملة.