انفراجة مرتقبة.. أزمة مرتبات الموظفين الحكوميين باليمن تدخل مرحلة الحلول المهمة

بدأت الحكومة اليمنية خطوات جادة لإنهاء أزمة صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، حيث أعلن البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الإثنين عن استئناف صرف الرواتب بعد توقف استمر لأربعة أشهر، وهو ما يمثل انفراجة مهمة في ملف مرتبات الموظفين في اليمن.

تنسيق الجهود لتنفيذ صرف مرتبات الموظفين في اليمن وفق الخطة المالية

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن عملية صرف مرتبات الموظفين في اليمن انطلقت بتحويل التعزيزات المالية لشهر يوليو 2025 للموظفين في المحافظات المحررة، بعد توقف طويل نجم عن نقص السيولة لدى البنك المركزي؛ إذ أن شح الأموال المالية كان السبب الأساسي وراء تعثر صرف الرواتب للقطاعين المدني والعسكري، حسب خبراء اقتصاديين. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة مالية إدارية شاملة أطلقتها الحكومة اليمنية لتجاوز الأزمة، وتهدف الخطة التي وصفها مسؤولو الحكومة بأنها متكاملة إلى انتظام الصرف تدريجياً، بالتوازي مع الإصلاحات المالية والهياكلية التي تشمل ضبط تحصيل الإيرادات العامة وتحويلها لحساب الحكومة لضمان تمويل مستدام وفعالية في صرف مرتبات الموظفين.

أهمية صرف مرتبات الموظفين في اليمن وأولويات الحكومة الوطنية والإنسانية

جددت الحكومة اليمنية تأكيدها على أولوية صرف مرتبات الموظفين في اليمن باعتبارها محور مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه العاملين في مؤسسات الدولة؛ إذ أشار بيان حكومي رسمي إلى أن التحديات التي واجهها صرف المرتبات تطلبت تضافر جهود الدولة عبر زيادة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، والالتزام بالشفافية في إدارة الموارد العامة. وأظهرت الحكومة تفهماً عميقاً لمعاناة الموظفين وأسرهم، مع الالتزام المستمر بضمان تحسين مستويات المعيشة والخدمات في المحافظات المحررة، مما يبرز مدى اهتمام الحكومة بمسألة صرف مرتبات الموظفين في اليمن على أعلى مستوى.

مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز استقرار صرف مرتبات الموظفين في اليمن

أبرزت الحكومة التزامها الكامل بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية تحت قيادة رئيس الوزراء سالم بن بريك، وذلك لتحسين ظروف المواطنين المالية، واستعادة ثقة الجمهور بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة الدولية لدعم الاقتصاد. أكدت خطة صرف مرتبات الموظفين في اليمن ضرورة ضبط جمع الإيرادات وتحويلها بحرص إلى حساب الحكومة العام، لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة المالية بين الحكومة والسلطات المحلية وفق نظام لامركزي منضبط. وتعاون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع السلطات المحلية يشكل ركيزة رئيسية لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة، وإعادة فاعلية مؤسسات الدولة، مما يعزز قدرة الحكومة على الوفاء بحقوق الموظفين كاملة.