انطلاقة مميزة .. افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية مع مناقشات استراتيجية وتعزيز الفرص الاستثمارية
افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt) بمدينة الإسكندرية، بحضور كبار قادة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية الأعضاء في الجمعية، مؤكدًا الدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
دور البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي وتطوير سوق الصرف الأجنبية
تسعى السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في إطار الخطة العامة للدولة؛ حيث أوضح حسن عبد الله أن تلك السياسات لا تقتصر على تحقيق الاستقرار النقدي فقط، بل تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية تهدف لتعميق ثقة المواطنين والمستثمرين بالاقتصاد الوطني. وفيما يخص سوق الصرف الأجنبية، يعمل البنك على تطوير آليات السوق لتعزيز الكفاءة والسيولة؛ مما يساهم في استقرار وتقوية هذا السوق الحيوي وسط التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الكلي
أكد محافظ البنك المركزي على أهمية التنسيق المستمر بين السياسة النقدية والسياسة المالية لتحقيق التوازن المطلوب بين استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي؛ حيث يشكل هذا التنسيق ركيزة أساسية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب الظروف العالمية غير المستقرة. كما تناول المؤتمر أهمية تطوير القطاع المصرفي من خلال تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز كفاءة الجهاز المصرفي بالإضافة إلى توسيع مظلة الشمول المالي لضمان تقديم خدمات مالية متميزة لكافة شرائح العملاء.
مبادرات البنك المركزي وثقة السوق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
أشاد عمر خطاب، رئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية، بالدور الحيوي الذي قام به البنك المركزي في احتواء التضخم وضبط سوق صرف العملات الأجنبية رغم الظروف العالمية غير المسبوقة؛ مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت مثل زيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة تكفي لوفاء التزامات الدولة لمدة ستة أشهر، وهو مؤشر يعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري. وقد شهد المؤتمر حلقة نقاشية معمقة شارك فيها خبراء من البنك المركزي والجمعية لمناقشة دور السياسة النقدية في دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، إلى جانب تقييم أسعار الفائدة المحلية ومواءمتها مع المتغيرات العالمية.
| المحاور الرئيسية للمؤتمر | التفاصيل |
|---|---|
| استقرار الأسعار | السياسات تهدف لخفض التضخم ضمن خطة الدولة الشاملة |
| تطوير سوق الصرف | تعميق الآليات وتحسين الكفاءة لتحقيق استقرار العملة |
| تحديث القطاع المصرفي | تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع الشمول المالي |
| التنسيق النقدي والمالي | تحفيز النمو مع دعم استقرار الاقتصاد الكلي |
| احتياطي النقد الأجنبي | مستويات آمنة تغطي التزامات الدولة لمدة 6 أشهر |
- استعراض السياسات النقدية وتأثيرها في استقرار السوق
- دور البنك في تحفيز النمو الاقتصادي عبر التنسيق المالي
- مناقشة أسعار الفائدة ومدى مواءمتها مع التضخم الحالي
- تعزيز الثقة في الأسواق المالية والاقتصاد الوطني