الرهان الجديد.. رئيس البورصة يوضح أهمية آليات تسوية المنازعات للنمو الاقتصادي المستدام

تُعتبر آليات تسوية المنازعات من العناصر الأساسية التي تعزز النمو الاقتصادي، وهذا ما أكده الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات «أيام التحكيم المصرية» (Egypt Arbitration Days)، حيث شدد على أهمية تطوير منظومة فعّالة لتسوية المنازعات في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كيف تساهم آليات تسوية المنازعات في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

أكد «عزام» في كلمته أن وجود منظومة متطورة لتسوية المنازعات يمثل ركيزة أساسية لزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات التي وصلت إلى نحو 45 مليار دولار في عام 2024، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة ساهمت في رفع قدرة الاقتصاد على الاستقطاب. أوضح أن وجود إطار تشريعي واضح لتسوية المنازعات يُسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية وتسريع النمو، مستشهدًا بتجارب دول مثل رواندا وجورجيا، التي شهدت نموًا اقتصاديًا تجاوز 8% نتيجة تطويرها لأنظمة تسوية المنازعات.

المنظومة المؤسسية والقانونية لتسوية المنازعات في سوق المال المصري

أشار رئيس البورصة إلى أن النزاعات في سوق المال تُحل عبر منظومة متكاملة تشمل القضاء العادي، المحاكم الاقتصادية، والمناطق التجارية، بالإضافة إلى مركز مصر للتحكيم وتسوية منازعات الأنشطة المالية غير المصرفية (ECAS)، وذلك عبر آليات التحكيم والوساطة والتوفيق. كما وضح وجود مبادرات للوساطة الاستثمارية والمصالحة تحت إشراف جهات مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA). وأكد أن البورصة تلتزم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في تسوية المنازعات، معتبرةً ذلك دعامة رئيسية لاستقرار الأسواق المالية وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار.

التحديات والحلول لتطوير آليات تسوية المنازعات في مصر

دعا «عزام» إلى تعزيز الإطار القانوني الخاص بآليات تسوية المنازعات لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وإيجاد قنوات واضحة للمتابعة لدى القضاء أو الجهات التنظيمية عند عدم الامتثال. وبيّن أهمية الشفافية بكشف تقارير دورية توضح طبيعة القضايا ونتائجها لتعزيز المساءلة والثقة. كما أشار إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية الرفيعة لتعزيز كفاءة المنظومة في مصر، خاصة في جانب ضمان تنفيذ القرارات والتزام الأطراف. وشرح ضرورة وجود قانون واضح يحدد صلاحيات الهيئة المسؤولة عن تسوية المنازعات، إجراءاتها، وأسس تنفيذ قراراتها، مع تعيين سقف مالي للنزاعات وتحديد الطرف المسؤول عن تحمل التكلفة. وشدد على أهمية استقلال الهيئة وتوفير الموارد البشرية والفنية اللازمة لإنجاح دورها.

تؤمن البورصة بأن منظومة تسوية المنازعات المتكاملة والفعّالة تُعد أساسًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لما لها من أثر مباشر على تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتعمل البورصة بالتنسيق مع جميع أطراف السوق، من شركات مقيدة وشركات أعضاء، لضمان الالتزام بالأحكام القضائية وقرارات الهيئات التحكيمية، مما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي ويعزز الأمن القانوني للمستثمرين.