التسعيرة الجديدة.. رسميًا الآن الحكومة تحسم الجدل وتعلن أسعار البنزين والسولار في مصر للشهر الجديد.
يتابع الكثيرون باهتمام مستمر أحدث تطورات أسعار البنزين والسولار في مصر، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الطاقة، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت الأسعار الحالية دون أي تغيير اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل 2025، وهو قرار يهدف إلى تحقيق استقرار في السوق المحلي وحماية المستهلكين.
ما هي أسباب استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر؟
جاء قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر بعد دراسة معمقة وشاملة قامت بها لجنة التسعير المختصة، حيث تمت مراجعة كافة العوامل المؤثرة خلال الربع الثالث من عام 2025، وأشارت مصادر مسؤولة بوزارة البترول إلى أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على عدم تمرير الزيادات العالمية في أسعار خام برنت إلى المستهلك المحلي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، كما يهدف القرار إلى الحفاظ على استقرار تكاليف النقل والشحن، مما يساهم بدوره في ثبات أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق، ويمثل هذا التوجه سياسة واضحة لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
بناءً على القرار رقم 166 لسنة 2025 الصادر عن وزارة البترول والمنشور في الجريدة الرسمية، تظل أسعار المحروقات الرسمية في جميع محطات الوقود المصرية كما هي حتى إشعار آخر، وفيما يلي جدول يوضح قائمة أسعار البنزين والسولار في مصر المعتمدة حاليًا.
| نوع المنتج | السعر الرسمي بالجنيه المصري |
|---|---|
| بنزين 95 | 19.00 جنيهًا للتر |
| بنزين 92 | 17.25 جنيهًا للتر |
| بنزين 80 | 15.75 جنيهًا للتر |
| السولار | 15.50 جنيهًا للتر |
| الكيروسين | 15.50 جنيهًا للتر |
| المازوت الصناعي | 10,500 جنيه للطن |
أكدت الوزارة أن هذه التسعيرة تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي سارية المفعول في كافة أنحاء الجمهورية حتى تاريخ 12 أكتوبر 2025، وهو الموعد المتوقع للمراجعة الدورية التالية من قبل لجنة التسعير التلقائي.
آلية عمل لجنة التسعير ودورها في تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة وتحليل المتغيرات التي تؤثر على تكلفة المنتجات البترولية، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جهات سيادية رئيسية مثل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية ووزارة التخطيط، وتعتمد اللجنة في قراراتها على معادلة تسعير محددة تأخذ في الحسبان عدة عناصر حيوية، أبرزها متوسط سعر خام برنت في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تكاليف التكرير والنقل والتوزيع داخل السوق المحلي، وتسعى اللجنة من خلال هذه الآلية إلى تحقيق توازن دقيق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية والأسعار العالمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لضمان استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر للمستهلك النهائي.
الانعكاسات الاقتصادية لثبات أسعار البنزين والسولار في مصر
يرى المحللون الاقتصاديون أن قرار تثبيت أسعار الوقود ينعكس إيجابيًا على العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم استقرار تكلفة المحروقات في تحقيق حالة من الثقة لدى المستثمرين وأصحاب الأعمال، وهذا القرار له تأثيرات مباشرة وملموسة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- دعم القطاعات الإنتاجية: يمنح ثبات أسعار الوقود، وخاصة المازوت الصناعي، استقرارًا في تكاليف التشغيل للمصانع والقطاعات الصناعية المختلفة، مما يعزز قدرتها التنافسية.
- استقرار تكاليف النقل واللوجستيات: يؤدي تثبيت سعر السولار عند 15.50 جنيهًا للتر إلى الحفاظ على استقرار تعريفة نقل البضائع والركاب، مما يحد من أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع.
- الحد من الضغوط التضخمية: يساهم الحفاظ على أسعار البنزين بأنواعه المختلفة في ثبات تكاليف النقل الخاص وخدمات التوصيل، وهو ما يخفف من الضغوط التضخمية على المواطنين ويحافظ على قدرتهم الشرائية.
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها القادم خلال الربع الأخير من عام 2025 لمراجعة مستجدات السوق العالمي والمحلي، وحتى ذلك الحين، تظل أسعار البنزين والسولار في مصر الحالية هي المعتمدة رسميًا دون تغيير.