«التخطيط» تبحث مع «ألستوم» الفرنسية.. تعزيز استثمارات الشركة في مصر يدفع للتنمية الاقتصادية المتسارعة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا، والتي أسهمت بشكل واضح في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير قطاعات متعددة بالدولة، مع إتاحة فرص جديدة للاقتصاد المصري. وتأتي كلمة الوزيرة لتؤكد على تأثير الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، التي مثلت مرحلة مفصلية في تطور العلاقات الثنائية، حيث جسدت هذه الزيارة مستوى متقدمًا من الثقة والتفاهم المشترك عبر توقيع عدد من الاتفاقيات التي نقلت الشراكة إلى أبعاد استراتيجية متينة.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا ودورها في دفع النمو الاقتصادي

تستمر مصر وفرنسا في تعزيز الروابط الاقتصادية التي أثبتت فاعليتها في دعم مختلف القطاعات بمصر، مما أسهم في زيادة فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني. وقد تركزت جهود الطرفين على تحويل هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية قائمة على رؤى مشتركة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة. زيارات القادة وخاصة زيارة ماكرون الأخيرة إلى مصر سلطت الضوء على تطور مستوى التعاون، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون تهدف إلى دفع الاستثمارات وتعميق العمل المشترك الذي يصب في صالح الاقتصاد المصري بأبعاده المختلفة.

دور الاستثمارات الفرنسية وتوطين الصناعة في دعم الاقتصاد المصري

خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة «ألستوم» الفرنسية، تم بحث آفاق تعزيز الاستثمارات في مصر، مع تركيز خاص على توطين الصناعة الكهربائية وغيرها من المجالات الحيوية. يأتي هذا اللقاء في سياق مبادرات الدولة الهادفة إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد، حيث تم الاتفاق على زيادة مساهمة الشركات الفرنسية في التنمية الصناعية بمصر، وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات، مما سينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل وتنمية القدرات المحلية.

المنتدى الأوروبي ودعم التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف

في ظل فعاليات منتدى البوابة العالمية الذي نظمته المفوضية الأوروبية في بروكسل، جاءت اللقاءات والمناقشات الداعمة لتعميق التعاون بين مصر وشركائها الأوروبيين، وخاصة فرنسا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا. الحديث حول تعزيز التعاون المشترك مع شركة «ألستوم» يعكس مدى اهتمام مصر بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وتطوير مجالات الاستثمار والتجارة المتبادلة، حيث تُعتبر هذه المبادرات من الركائز الأساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.