«التخطيط» تبحث مع «ألستوم» الفرنسية.. تعزيز استثمارات الشركة في مصر بخطة توسعية قوية

عززت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا من خلال دعم نمو الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص التنمية، حيث تعتبر الشراكة المصرية الفرنسية من الأعمدة الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للاستثمار. الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥ مثلت نقطة تحول مهمة في تاريخ التعاون بين البلدين، مع توقيع اتفاقيات تعاون واسعة النطاق تعزز من الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس.

تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا ودور الكلمة المفتاحية في تعزيز التعاون

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق الشراكة الثنائية التي تربط مصر وفرنسا، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه الشراكة في دعم النمو الاقتصادي على المستويات المختلفة؛ إذ ساهمت في تحسين البنية التحتية وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما انعكس إيجابًا على فرص التنمية المستدامة في مصر، وعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والعالمية. تأتي أهمية الكلمة المفتاحية هنا كمرآة للتعاون المثمر الذي يجمع البلدين في مجالات الاستثمار والتطوير الاقتصادي المتجدد.

توقيع اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا وإبراز أهمية الشراكة الاستراتيجية في الاقتصاد المصري

جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كمحطة بارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، إذ تم خلالها توقيع عدة وثائق تعاون شملت قطاعات عديدة، مما رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية متكاملة تعزز من الاستثمار والتبادل التجاري والتقني. توضح هذه الاتفاقيات مدى رضا الأطراف عن الرؤية المشتركة وعزيمة الطرفين على مواصلة بناء علاقات متينة تحفز الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا مع تعزيز دور الشراكة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة.

جهود توطين الصناعة الفرنسية في مصر وفرص استثمارية جديدة برعاية الشراكة الاقتصادية

خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة ألستوم الفرنسية، تم بحث فرص تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر، والتركيز على توطين الصناعة في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة الحيوي. يعكس هذا اللقاء حرص الطرفين على توسيع التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركات الفرنسية العالمية، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة في السوق المصرية نتيجة زيادة الاستثمارات وتعميق الشراكة الاقتصادية القائمة.

تأتي هذه الطلبات المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في إطار سعي القيادة المصرية إلى استغلال العلاقات الاستراتيجية في دفع عجلة التنمية بما يخدم الأهداف الوطنية. هذا التوجه يعكس إيمان الطرفين بأهمية الشراكة الاقتصادية المتينة، التي ترتكز على تجانس الرؤى وطموحات التنمية المستدامة، وهو ما يعزز فرص الاستثمار ويقوي الأسس الاقتصادية للبلدين.