1.5 مليار سنويًا.. أرقام كارثية تُكشف لأول مرة وتفجر مفاجآت مدوية حول أزمة الزمالك المالية.

تُعد أزمة نادي الزمالك المالية من القضايا الشائكة التي تهدد استقرار أحد أكبر الأندية في مصر، حيث كشف حسام المندوه، أمين صندوق النادي، عن أرقام صادمة تعكس حجم المصروفات الضخمة التي تتكبدها القلعة البيضاء سنويًا مقابل إيرادات لا تغطي سوى جزء بسيط منها، مما يضع مستقبل الفريق الكروي وقدرته على المنافسة على البطولات في موقف حرج للغاية ويستدعي حلولًا عاجلة.

كيف وصلت مصروفات النادي إلى هذا الحد لتفاقم أزمة نادي الزمالك المالية؟

كشف حسام المندوه في تصريحاته الإعلامية عن فجوة مالية هائلة بين المصروفات والإيرادات، حيث أوضح أن إجمالي مصروفات النادي السنوية قد وصل إلى رقم ضخم يبلغ مليار وستمائة مليون جنيه مصري، وهو رقم يفوق بكثير القدرة المالية الحالية للقلعة البيضاء ويعكس حجم الالتزامات المالية التي يتحملها النادي لتسيير أموره في مختلف القطاعات الرياضية والإدارية، وفي المقابل، لم تتجاوز الإيرادات التي تمكن النادي من تحصيلها حاجز الخمسمائة مليون جنيه مصري تقريبًا، مما يعني وجود عجز مالي سنوي يتخطى المليار جنيه، وهذه الفجوة الكبيرة هي السبب الرئيسي في تفاقم أزمة نادي الزمالك المالية وجعلها أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت.

مصادر تمويل العجز المالي وطبيعة الديون المتراكمة

لجأت الإدارات السابقة إلى أساليب متعددة لسد هذا العجز المالي الكبير الذي يعاني منه النادي، وهو ما يفسر استمرارية النادي رغم الصعوبات، لكن هذه الحلول المؤقتة لم تعالج جذور أزمة نادي الزمالك المالية بل أدت إلى تراكم الالتزامات، وقد تم سد العجز في السنوات الماضية عبر عدة قنوات تمويلية غير مستدامة، كان أبرزها الاعتماد على الدعم الشخصي والمساهمات الفردية، وقد تم توضيح هذه المصادر على النحو التالي:

• الحصول على تبرعات مباشرة من أعضاء مجلس الإدارة.
• مساهمات مالية كبيرة من رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق.
• الاقتراض عبر قروض حسنة لمواجهة الالتزامات العاجلة.

وقد بلغت قيمة التبرعات وحدها حوالي 221 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى قروض حسنة وصلت قيمتها إلى 300 مليون جنيه مصري، وهي أرقام تضاف إلى المعادلة المالية لتؤكد أن حجم المصروفات الفعلي يتجاوز بكثير الإيرادات الطبيعية للنادي، مما يضع عبئًا متزايدًا على الإدارة الحالية.

تداعيات أزمة نادي الزمالك المالية على أصول القلعة البيضاء

لم تقتصر الآثار السلبية لهذه الأزمة على الجانب التشغيلي والمنافسة الرياضية فحسب، بل امتدت لتهدد أصول النادي الثابتة، حيث شدد المندوه على أن أرض نادي الزمالك في منطقة ميت عقبة كانت على وشك أن تُسحب من إدارة النادي بسبب الديون المتراكمة، وقد بلغت قيمة هذه الديون المستحقة لوزارة الأوقاف المصرية حوالي 17 مليون جنيه مصري، وكان عدم تسديدها سيؤدي إلى خسارة النادي لأحد أهم أصوله التاريخية، كما أشار إلى أن النادي يعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب سحب أرض أكتوبر منه منذ فترة، مؤكدًا أن نادي الزمالك سيظل دائمًا أكبر قلعة رياضية في مصر رغم كل التحديات.

إن استمرار الوضع المالي على هذا النحو يفرض على إدارة النادي ضرورة البحث عن حلول جذرية ومستدامة لزيادة الإيرادات وترشيد النفقات، لضمان مستقبل مستقر يعيد للقلعة البيضاء توازنها المالي ويعزز من قدرتها على المنافسة على كافة الأصعدة، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.