مفاجآت جديدة.. الإصلاحات الاقتصادية في مصر تلفت انتباه مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وتحدث تحولات ملموسة
نجحت الإصلاحات الاقتصادية في مصر في تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، إذ رفعت مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» تصنيف مصر من «B-» إلى «B» مع توقع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الدولة. هذا الارتفاع يعكس تأثير الإصلاحات على تحفيز النمو الاقتصادي وخاصة في قطاعات الزراعة والاتصالات والسياحة وتجارة التجزئة.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر وتأثيرها على النمو الهيكلي
تسعى مصر، من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى تصعيد نموها الاقتصادي عبر التحول إلى نموذج يرتكز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقدرة التصديرية الكبيرة، مما يغير هيكل النمو بشكل جذري؛ فتعزيز قطاعات مثل الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل يشكل حجر الزاوية لهذه السياسة المتكاملة. ويبرز الدور الحيوي للصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت نمو الاقتصاد خلال العام المالي 2024/2025، مما يعكس نجاح الخطط في خلق نمو مستدام ومدعوم بالإمكانات المتاحة محليًا.
توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني حول مستقبل الاقتصاد المصري
أكدت مؤسسة «ستاندارد آند بورز» استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث من المتوقع أن ينخفض العجز في ميزان الحساب الجاري إلى حوالي 4% خلال الفترة من 2026 حتى 2028، مستفيدًا من نمو الصادرات السلعية والخدمية، فضلًا عن سياسة مرونة سعر الصرف التي نفذتها الحكومة. ويُعد قرار تحرير نظام سعر الصرف منذ مارس 2024 أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في التعافي الحاد للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة لتعزيز الاقتصاد.
شفافية حوكمة الإنفاق ودورها في تعزيز ثقة المستثمرين والمصنفين
تمثل خطوة نشر بيانات الإيرادات والمصروفات لحوالي 59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتبارًا من أبريل 2024، مؤشرًا واضحًا على التزام الحكومة بالشفافية المالية والحكم الرشيد في إدارة الإنفاق العام. كما أوضح التقرير أن الحكومة تعزز حوكمة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة، وتوسع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مع الالتزام بثبات سقف الاستثمارات العامة لضمان كفاءة التوجيه نحو القطاعات ذات الأولوية.
- تحسين جودة استثمارات الدولة عبر آليات حوكمة محكمة.
- زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والتنويع.
- تعزيز الشفافية المالية من خلال نشر بيانات واضحة عن الإيرادات والمصروفات.
تبرز تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، تأكيدًا على توافق نتائج تقارير «ستاندارد آند بوزر» مع الخطة الوطنية لتنمية الاقتصاد؛ حيث تستهدف مصر تحقيق نمو قوي ومستدام يدعمه القطاع الخاص ويرتكز على تعزيز القطاعات الإنتاجية، مما يشكل بيئة أكثر شفافية وكفاءة في إدارة الموارد الحكومية. هذه الخطوات المتتابعة تعزز ثقة المستثمرين وتضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر قوة وتنافسية.