فضائح التعليم.. إثبات مخالفة 12 مدرسة وممارسات احتكارية في قطاع الزي المدرسي تؤثر على السوق

تثبت المخالفات التي ارتكبتها 12 مدرسة بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، مما يعد انتهاكًا واضحًا للمادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، ويُعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا لقواعد المنافسة العادلة والتزام حقوق المستهلكين ضمن هذا القطاع الحيوي.

ممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي وتقارير جهاز حماية المنافسة

أطلق جهاز حماية المنافسة حملة توعوية تحت شعار (اعرف حقك مع دخول المدارس)، بهدف رفع وعي أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم، وتوضيح التزامات المدارس وموردي الزي المدرسي تجاه السوق؛ حيث يركز الجهاز على إبراز الممارسات الاحتكارية التي يجب تجنبها لضمان وجود تنافس عادل. تلقت الحملة عددًا كبيرًا من البلاغات عبر الخط الساخن المخصص، التي كشفت عن مخالفات تمثلت في إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من منافذ محددة، وحرمانهم من اختيار المورد أو السعر المناسب.

انتشار الممارسات الاحتكارية وتأثيرها على قطاع الزي المدرسي

تبين من التحقيقات أن المدارس المخالفة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو دولية، استغلت وضعها المسيطر بتقييد التوزيع، حيث فرضت شروطًا مثل حجب مواصفات الزي وعدم الإعلان عنها قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية، كما قامت بربط شراء الخدمات التعليمية بشراء الزي من منافذ معينة وبشكل طقم كامل دون إمكانية التجزئة. تسببت هذه الممارسات في إضرار مباشر بسوق الإنتاج والتوزيع، حيث أُضعفت قدرة المصانع والمتاجر على المنافسة، ما أثر سلبًا على الاستثمارات وحجم العمالة، وأدى إلى تقييد حرية المستهلك ورفع الأسعار نتيجة الاقتضاء بالشراء من مصادر محددة.

الإجراءات المتخذة ودور المجتمع في دعم المنافسة العادلة بالزي المدرسي

على إثر هذه المخالفات، اتخذ جهاز حماية المنافسة الإجراءات القانونية المناسبة، وألزم المدارس باتخاذ تدابير تصحيحية لإيقاف الممارسات الاحتكارية وضبط أوضاعها للعام الدراسي الحالي والمستقبل. وقد حظي تعاون أولياء الأمور والمنتجين والموردين بتقدير كبير، إذ لعبوا دورًا محوريًا في كشف الانتهاكات ومواجهة التهاون، مما أسهم في تعزيز مناخ تنافسي صحي يرتكز على الجودة وتعدد الخيارات بما يلبي الاحتياجات والقدرات المالية للمتعاملين. كما أشاد الجهاز بالتنسيق المثمر مع وزارة التربية والتعليم لدعم حرية المنافسة في هذا القطاع. ويواصل الجهاز دعوته للمواطنين بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقانون حماية المنافسة، حفاظًا على حقوق المستهلكين والمصلحة العامة.