فرصة استثنائية .. ليبيا تكشف خطة استغلال أموالها المجمدة بقيمة 200 مليار دولار بنجاح

تعمل ليبيا بجد لاستغلال خطة قيمتها 200 مليار دولار عبر استعادة أموالها المجمدة في الخارج، إذ تعتبر هذه القضية نقطة محورية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وحماية الثروات الوطنية، ما دفع مجلس النواب إلى تصعيد التحركات الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة لتحويلها إلى ملف سيادي يضمن حق الشعب الليبي في أمواله.

تعزيز التحالفات وتحركات ليبيا لاستغلال أموالها المجمدة بشكل فعال

ركزت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة جهودها على التنسيق مع المجموعة الأفريقية في نيويورك، بهدف متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأرصدة؛ وجاء هذا التنسيق لضمان الصون الأمين لأموال الشعب الليبي ومنع سوء استغلال هذه الأموال أو تآكلها خلال فترة التجميد، وقد أبدت المجموعة الأفريقية دعمها الكامل للمبادرات الليبية وعززت التعاون مع البعثة الليبية في الأمم المتحدة.
في إطار تعزيز العلاقات الدولية، عقدت اللجنة اجتماعًا مع السفيرة اليونانية التي أظهرت تأييدها للمساعي الليبية، مؤكدة العمل داخل لجنة العقوبات لتسهيل إطلاق هذه الأصول أو استثمارها بشكل منظم، وهو ما يعكس تزايد الحراك الدبلوماسي لتحقيق الاستفادة القصوى من خطة ليبيا لاستغلال أموالها المجمدة.

• الإمارات شاركت في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار ضمن فعاليات مجموعة العشرين.

إشارات إيجابية من الدول الكبرى في دعم خطة ليبيا لاستغلال أموالها المجمدة

التقت اللجنة أيضًا ببعثة فرنسا التي طرحت استعدادها لدعم المبادرات الليبية ومساعدة المؤسسة الليبية للاستثمار في تفعيل القرار 2769، الذي يمنح فرصة لاستثمار جزء من الأموال المجمدة وفق شروط دولية محكمة، مما يشكل خطوة هامة نحو تحويل الأموال المجمدة إلى موارد تنموية، ويعكس توجهًا دوليًا مرحبًا بخطة ليبيا لاستغلال أموالها المجمدة لاستعادة دورها الاقتصادي الايجابي.

مسار تنموي لليبيا من خلال آليات جديدة لاستغلال الأموال المجمدة

عرضت اللجنة أمام رئيس لجنة العقوبات، ممثل الصومال، مقترح ليبيا لتطوير نظام التجميد الحالي وتحويله إلى مسار تنموي متوازن، حيث تلقت دعمًا واضحًا في خلق توافق دولي يُسهم في حماية المصالح الليبية ضمن لجنة العقوبات.
كما سلمت اللجنة مذكرة رسمية للسفير الباكستاني تضمنت مقترحات لإصلاح الآليات وضمان شفافية الاستفادة المتوازنة، وجدد الأخير دعمه لليبيا على المستويين الدولي والأممي، أما اللقاء مع المندوبة القطرية فقد أسفر عن اتفاق على ضرورة حماية الأرصدة الليبية والتنسيق المستمر مع الدول الكبرى في مجلس الأمن لضمان تنفيذ القرارات بنزاهة وعدالة.
يرتبط أصل هذه القضية بتجميد ما يقارب 200 مليار دولار منذ 2011 عقب الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، وتتوزع هذه الأموال بين استثمارات وأرصدة وودائع وأسهم وسندات في بنوك ومؤسسات مالية مختلفة حول العالم، وتُظهر جهود استعادة هذه الأموال تحديًا مستمرًا للحكومات الليبية المتعاقبة.
في خطوة مهمة، تمكنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها من استرجاع نحو 15 مليار دولار من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو في يناير 2025 لدى مصرف يوروكلير، بعد نزاع قضائي في بلجيكا دام عدة أشهر، ما يؤكد جدية ليبيا في استغلال أموالها المجمدة بآليات قانونية ودبلوماسية محكمة.