صناعة المستقبل.. محمد بن راشد يؤكد تصدر دبي كأكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية عالمياً

أصبحت دبي اليوم أكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية في العالم، محققة إنجازات نوعية في هذا القطاع الاقتصادي الجديد الذي شهد نمواً غير مسبوق خلال ثلاث سنوات فقط، مما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد.

دبي تتصدر أكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية على مستوى العالم

تتميز دبي بكونها أكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية عالمياً، حيث تجاوز حجم التداول في هذه الأسواق المرخصة 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام الحالي، وفقاً لتقارير وكالة الإمارات “وام”؛ وهذا يؤكد ريادة الإمارة في مجال الأصول الرقمية. جاء هذا النجاح نتيجة للرؤية الاستباقية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أصدر أول قانون خاص بتنظيم الأصول الافتراضية منذ ثلاث سنوات، وأسهم في تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية “VARA” تحت إشراف الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز تنافسية دبي في الأسواق المالية الحديثة. وتجسد هذه المبادرة استراتيجية دبي الطموحة لتعزيز اقتصادها الوطني بتنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات الجديدة.

آليات تنفيذ استراتيجية نمو سوق الأصول الافتراضية في دبي

تشمل آليات تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الأصول الافتراضية في دبي إطلاق مجموعة من المشاريع التحولية التي تركز على بناء بنية تحتية رقمية قوية، وتعزيز منظومة البيانات الاقتصادية، وتطوير منصات الاكتتابات الخاصة مثل منصة “أرينا” في سوق دبي المالي، فضلاً عن تدعيم البيئة التنظيمية لتوفير بيئة عمل آمنة ومبتكرة للمستثمرين ومقدمي الخدمات. وتندرج هذه الخطوات ضمن توجهات أوسع تهدف إلى تنمية حجم الأصول المدارة وزيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي للإمارة. وتعزز هذه المبادرات ثقة المستثمرين، مع التركيز على إدراج الشركات الناشئة والعائلية، وتوفير حلول تمويل مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم استدامتها ونموها.

إنجازات سوق دبي المالي وتعزيز موقع دبي في الأصول الافتراضية

سجل سوق دبي المالي أداءً استثنائياً بدأ في الارتفاع منذ بداية العام بنسبة نمو بلغت 14.7٪، وصولاً إلى أعلى مستوى له منذ 2008، مما وضعه ضمن أفضل الأسواق المالية على المستوى العالمي. وارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى تريليون درهم خلال عام 2025، كما شهدت السوق طرحاً عاماً أولياً لشركة “أليك القابضة” بقيمة 1.4 مليار درهم وطرحاً ثانياً لشركة “دو” بقيمة إجمالية تجاوزت 3.15 مليار درهم. ويلعب قطاع الأصول الافتراضية دوراً متزايد الأهمية في تعزيز اقتصاد دبي الوطني، حيث يشكل ما يقارب نصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، مع توجه لزيادتها إلى 3% خلال السنوات القادمة، بدعم من وجود أكثر من 40 مزود خدمة مرخص في الإمارة وأكثر من 600 مزود مسجل في القطاع.