رفع تصنيف الاقتصاد .. “المالية” تكشف تأثير الإصلاحات الإيجابي على تصنيف ستاندرد آند بورز

رفع تقييم الاقتصاد المصري لشركات التصنيف العالمية يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

شهد رفع تقييم الاقتصاد المصري من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية، وتثبيت مؤسسة «فيتش» لدرجة التقييم، تفاعلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يظهر القرار تأثير الإصلاحات الاقتصادية على تعزيز ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية، وما له من أثر مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أهمية رفع تقييم الاقتصاد المصري وتأثيره على جذب الاستثمارات الأجنبية

رفع تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» بواسطة «ستاندرد آند بورز»، وتثبيت تقييم مؤسسة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس بوضوح قدرة الاقتصاد على استيعاب الإصلاحات المطبقة، ويؤكد التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مرونة الاقتصاد والتجاوب الإيجابي من القطاع الخاص أسهم في تحسين التقييمات وجعل الاقتصاد المصري محل تقدير المستثمرين والأسواق العالمية؛ الأمر الذي يدعم بشكل قوي جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، ويخلق بيئة محفزة على النمو.

دور السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية في تحسين تقييم الاقتصاد المصري

أكدت تصريحات مسؤولين مثل ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن النظرة الإيجابية في المحافل الدولية ساعدت في خفض تكلفة التمويل، وزيادة اهتمام المستثمرين بزيادة استثماراتهم داخل البلاد؛ حيث إن رفع درجة التقييم الائتماني يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين، وتقليل المخاطر المتوقعة. كما شدد علاء عبدالرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف وبنوك التنمية الدوليّة ساعد على توضيح تطورات السياسة المالية والاقتصادية، مما ساهم في إبراز النقلة النوعية في أداء الاقتصاد المصري.

توقعات الخبراء حول تأثير رفع تقييم الاقتصاد المصري على المستقبل الاستثماري

يرى خبراء الاقتصاد مثل الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، أن الرفع في التصنيف يأتي كنتيجة مباشرة لتحسن الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، خاصة بعد اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، التي ساهمت في تعزيز الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وأدت إلى عودة النشاط الملاحي لقناة السويس، مما يزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية الحقيقية. كما أضافت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن تحسن التصنيف الائتماني يعزز قوة الحكومة في التفاوض ويزيد من ثقة المستثمرين، نتيجة التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية.

تلك التطورات تدعم توجه مصر نحو تأسيس اقتصاد مستدام قادر على المنافسة عالميًا، كما تؤسس لمرحلة جديدة من الثقة والاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، لدعم مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها البلاد.