توجهات مالية .. إصدار قياسي للصكوك بقيمة 80 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025
شهد إصدار الصكوك العالمية خلال الربع الثالث من عام 2025 وصولًا إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ إجمالي الإصدارات نحو 80 مليار دولار، متجاوزًا التقلبات السوقية المعتادة والانكماش الموسمي التقليدي معززًا بذلك موقع الصكوك كأداة تمويل استراتيجية في الأسواق العالمية.
عوامل نمو إصدار الصكوك العالمية وتأثيرها على السوق المالي
سجلت إصدارات الصكوك العالمية ارتفاعًا ملحوظًا بفضل تراجع تكاليف التمويل ووفرة السيولة، لا سيما في دول الخليج، رغم الظروف الإقليمية والمعايير الشرعية الصارمة التي قد تحد من توسعها؛ حيث ساهم خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى 4.25% في سبتمبر بتحفيز إصدار الصكوك، بينما تراجعت إصدارات السندات التقليدية بنسبة 17.6% على أساس ربع سنوي في نفس الأسواق، ما يعكس التحول الواضح نحو أدوات التمويل الإسلامي.
- ناسداك دبي تستقبل إصدارين من الصكوك بقيمة 2.2 مليار دولار من إندونيسيا، مما يعزز تنوع مصادر التمويل في المنطقة
رصد تطور إصدار الصكوك العالمية وحصتها المتزايدة في أدوات الدين
أصبح إصدار الصكوك يشكل نسبة 35% من إجمالي إصدارات أدوات الدين بالأسواق المهمة، مقارنة بـ27.5% قبل عام، فيما ارتفع حجم الصكوك القائمة بنسبة 15.5% ليصل إلى تريليون دولار مع نهاية الربع الثالث، منها 28% مقوّمة بالدولار الأمريكي، ما يعكس رغبة المستثمرين في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة ومتنوعة القيمة.
كما تزايد إصدار الصكوك المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ليشكل 13% من إصدارات الصكوك المقومة بالدولار، بجانب ارتفاع حجم الأدوات الثانوية التي تعزز السيولة في السوق.
الريادة الإقليمية والتوقعات المستقبلية لإصدار الصكوك العالمية حتى 2026
تتصدر ماليزيا قائمة الدول من حيث إجمالي الصكوك القائمة بنسبة 34%، تليها السعودية التي تستحوذ على 30%، فيما تجتمع إندونيسيا وماليزيا وتركيا خارج الخليج على 64% من الإصدارات العالمية خلال الربع الثالث. ويصل حجم الصكوك في الخليج إلى 40% من أدوات الدين القائمة، مقارنة بـ16% في الأسواق الناشئة الأخرى، مما يعكس ازدياد أهمية الصكوك في التمويل الإقليمي.
يتوقع أن تستمر إصدارات الصكوك في النمو خلال عامي 2025 و2026 مدفوعة باحتياجات إعادة التمويل وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب الإصلاحات الجارية في قطاع التمويل الإسلامي. ووفقًا لوكالة فيتش، يُتوقع استقرار سعر النفط عند 70 دولارًا في 2025 و65 دولارًا في 2026، مع تحذير من مخاطر محتملة نتيجة تقلبات الأسعار أو تغييرات في المتطلبات الشرعية.
- تُعتبر السندات والصكوك عناصر مركزية في خطط التمويل المستدام وتحفيز التحول الاقتصادي العالمي
تشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة على أدوات الصكوك تحويلها لتصبح أكثر ارتباطًا بالأصول، حيث يحصل حاملو الصكوك على حقوق ملكية مباشرة للأصول الأساسية، مما قد يزيد من مخاطر التعثر والتكاليف القانونية على المصدرين، وهو ما قد يعكس تطورًا في هيكلية أدوات التمويل الإسلامي نحو مزيد من الشفافية والمسؤولية المالية.
السوق لا تزال تحتفظ بقوة الجدارة الائتمانية، إذ لم تسجل أي حالة تعثر أو خفض تصنيف بين الصكوك التي تقيّمها فيتش خلال الربع، ويُحمل 80% من الإصدارات تصنيفًا استثماريًا مع نظرة مستقبلية مستقرة لـ88% من الجهات المصدرة.
| المنطقة | نسبة إصدارات الصكوك القائمة | النسبة من إجمالي أدوات الدين |
|---|---|---|
| ماليزيا | 34% | — |
| السعودية | 30% | 40% (الخليج) |
| إندونيسيا، ماليزيا، تركيا | 64% (من الإصدارات العالمية) | — |
| الأسواق الناشئة الأخرى | — | 16% |
شهدت الأسواق تحولات هيكلية، حيث وسّع مصرف قطر المركزي إطار التعامل ليشمل صكوك الإجارة، بينما يسعى احتمال إدراج السعودية في مؤشر جيه بي مورغان للسندات في الأسواق الناشئة إلى زيادة الطلب على إصدارات الريال السعودي. وفي الإمارات، أدت توجيهات الهيئة العليا الشرعية الجديدة بشأن حقوق بيع الأصول إلى مراجعات وثائق الصكوك من قبل المصدرين، مع إشارة إلى أن هذه التغييرات لن تجعل الصكوك غير المضمونة معادلة للديون المضمونة، إلا أنها قد تؤثر على أساليب التصنيف مستقبلاً.