توافد مهم.. الوفد المصري يصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات النقد الدولي 2025 ويقودها محافظ البنك المركزي

تُعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، حيث يشارك فيها جميع وفود العالم لتبادل الآراء والتشاور حول قضايا اقتصادية حيوية، وتعد اجتماعات الخريف منصة أساسية لمناقشة ملفات الإصلاح والتمويل. الوفد المصري يضم محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ونائبه، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، الذين يصلون إلى واشنطن غدًا للمشاركة في هذا الحدث المهم.

مفاوضات الطروحات الحكومية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

تشهد الاجتماعات مناقشات مكثفة مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي، حيث يُبحث ملف برنامج الطروحات الحكومية المصري، الذي يُعتبر ركيزة في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إلى أن هذا الملف لا يزال قيد التفاوض، ما يعكس الأهمية البالغة للطروحات الحكومية في دعم النمو وتحقيق الاستقرار المالي.

زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وإجراءات مراجعة البرنامج

تتجه الأنظار إلى موعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، حيث ستجرى المراجعتان الخامسة والسادسة المؤجلتان ضمن برنامج التعاون المالي مع مصر. وسيتم خلال الاجتماعات تحديد موعد هذه الزيارة بناءً على اتفاق الطرفين، تمهيدًا لإعلان الموعد رسميًا بالتنسيق مع البعثة في واشنطن. قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك نقاط خلافية ما زالت قيد النقاش، أبرزها تسريع عملية الطروحات الحكومية. ويتوقع الفقي أن تنتهي زيارة البعثة بموافقة على المراجعتين وتحويل قيمة شريحتي التمويل المقررة بقيمة 2.5 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى بدء تحويل الدفعة الأولى من تمويل الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار.

إطلاق مؤشر أداء التخارج الحكومي استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي

على صعيد آخر، أكد الدكتور مدحت نافع، عضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لرئيس مجلس الوزراء، الحاجة إلى إطلاق مؤشر جديد يعكس أداء التخارج الحكومي من الأنشطة غير الاقتصادية، مثل الطروحات الحكومية وغيرها من الإجراءات المنسقة. يأتي هذا التطوير استجابة للتوصيات المتكررة لصندوق النقد الدولي بضرورة تعزيز الشفافية والوضوح في هذه العمليات. يعكس هذا المؤشر تقدم الدولة في تنفيذ خططها لتحسين الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن الخزانة العامة.