تقرير مفصل .. دفاتر الإقراض البنكي تكشف خريطة مصر 2026 بأكثر من 9 تريليونات جنيه

شهدت حركة الإقراض في البنوك المصرية خلال النصف الأول من عام 2025 تحولًا جوهريًا يعكس توجه الاقتصاد المصري نحو الاعتماد على تمويل الإنتاج المحلي بدلاً من التمويل الخارجي، وهذا التطور يؤشر إلى مستقبل واعد للاقتصاد المصري في عام 2026. الأموال التي ضخَّها القطاع المصرفي لم تكن مجرد أرقام مالية في التقارير الرسمية، بل هي تعبير حيّ عن التحول البنكي الهيكلي الذي بات يعزز التنمية من الداخل ويعكس تغيرًا في فلسفة النمو الاقتصادي.

تحول الإقراض المصرفي في مصر وتعزيز التمويل المحلي

بلغت أرصدة الإقراض بالبنوك المصرية حوالي 9.14 تريليون جنيه، ما يُمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يعكس قدرة الجهاز المصرفي على تمويل التنمية داخليًا. لا يمكن تفسير هذا الارتفاع في القروض كنوع من التضخم، بل هو تحوّل في استراتيجية النمو الاقتصادي؛ فالاقتصاد بدأ ينعش من موارده المحلية بدلاً من الاعتماد على التمويل الأجنبي لسد الفجوات التمويلية. هذا التحول يترجم إلى قدرة أكبر لإدارة رأس المال الوطني وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية، مما ينشئ دورة مالية أكثر استقلالية واستدامة، ويُرسخ تمويل التنمية القائم على المنتج بدلاً من التمويل الاستهلاكي أو الاقتراض الخارجي.

دور التمويل البنكي في دعم الصناعة والخدمات ودفع النمو الاقتصادي

برزت الصناعة كوجهة رئيسية للاستثمارات البنكية، حيث يُحوّل الائتمان المصرفي إلى إنشاء المصانع وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بينما بات قطاع الخدمات يشمل مجالات حيوية مثل السياحة والاتصالات والتعليم والنقل والرعاية الصحية التي تشكل محركات ديناميكية للنمو الاقتصادي والإنتاجية. من المتوقع أن تشهد السنة المقبلة طفرة في مساهمة القطاعين الصناعي والخدمي في الناتج المحلي، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر. بالمقابل، ما زال قطاع الزراعة يعاني من ضعف التمويل اللازم، إذ تشكل القروض الممنوحة لهذا القطاع نسبة صغيرة لا تتناسب مع أهميته للأمن الغذائي، الأمر الذي يجعل مصر لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بتقلبات الاستيراد والأسواق الخارجية، مما يبرز الحاجة لإعادة هيكلة أدوات التمويل الزراعي لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والأمن الغذائي.

توازن استخدام الائتمان وتأثيره على الاقتصاد المصري في 2026

أشكال التمويل الموجهة للأفراد أصبحت تلعب دورًا مهمًا في تنشيط السوق الداخلي والحفاظ على الطلب المحلي، كما تساهم في رفع معدلات الشمول المالي، لكن التحدي يكمن في إدارة التوسع في الائتمان الاستهلاكي بحيث لا يتحول إلى عبء مفرط على الأسر أو يغذي التضخم. لهذا الهدف، يتطلب الأمر تحقيق توازن دقيق بين دعم الاستهلاك وتنظيمه لضمان استمرار حركة السوق دون الإضرار بالنمو الاقتصادي. من جهة أخرى، لم يعد التمويل بالعملات الأجنبية أداة مضاربة، بل تحوّل إلى شكل استثماري في القطاعات القادرة على إنتاج العملة الصعبة، كالصناعة والسياحة والخدمات التصديرية، مما يعزز استقرار قيمة الجنيه المصري ويربط التمويل بتحقيق عائدات مستدامة.

يشير التوسع في القروض الموجهة لقطاعات الصناعة والخدمات إلى مرحلة جديدة من التشغيل الاقتصادي، حيث ستبدأ المشروعات في هذه القطاعات بالدخول في مراحل التشغيل الفعلي وخلق آلاف فرص العمل، مما يعكس مفهوم النمو المنتج الذي يربط التمويل بتحسين حياة المواطنين وخلق اقتصاد مستدام. أما التحدي القادم، فهو تحسين جودة تمويل القروض بدلاً من زيادة حجمها فحسب عبر الانتقال من الإقراض الكمي إلى الإقراض النوعي، الذي يقيّم كل قرض بناءً على إسهامه في الناتج وفرص العمل والتصدير. هذا التوجه يجعل البنوك شركاء تنمويين حقيقيين وليس مجرد مؤسسات قرضية تقليدية.

كما أنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في 2026 تطبيق “التمويل الذكي” القائم على التحليل الرقمي للمخاطر وربط القروض بالأثر الاقتصادي والاجتماعي، ما يعزز قدرة البنوك على توجيه رؤوس الأموال للقطاعات التي تحقق نموًا حقيقيًا وتولّد فرص عمل مستدامة، مع تقليل المخاطر ورفع كفاءة الائتمان ليصبح أداة فعالة لإدارة التنمية. تجارب التمويل البنكي المحلية تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للتمويل في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة مع توسع استخدام أدوات التمويل الحديثة مثل السندات الخضراء والصكوك المستدامة، مما يعزز موقع البلاد في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الخضراء.

مصر تدخل عام 2026 على قاعدة ائتمانية متينة رغم التحديات، ففي الوقت الذي تلعب فيه البنوك دورها في تمويل الاقتصاد، يبقى النجاح مرتبطًا بقدرة الاقتصاد على تحويل السيولة إلى إنتاج حقيقي وصادرات وفرص عمل، إذ لا يمكن اعتبار التمويل وحده محركًا للتنمية، بل الإنتاج الفعلي هو الذي ينقل الأرقام الاقتصادية من دفاتر البنوك إلى أرض الواقع، مؤسسًا لمرحلة جديدة من التنمية التي تعتمد على التمكين وتعريف الائتمان كأداة لبناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي.