تقدم نوعي.. رفع «ستاندرد آند بورز» تصنيف الاقتصاد يعكس تأثير الإصلاحات المالية القوية

رفع تقييم الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الدولية يعكس تحسناً ملحوظاً في آفاق النمو والاستثمار، ويُعد إشارة واضحة إلى نجاح الإجراءات الإصلاحية التي شهدها الاقتصاد خلال السنوات الماضية، مع توقعات إيجابية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.

كيف يعكس رفع تقييم الاقتصاد المصري دور الإصلاحات المالية والاقتصادية؟

قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري لأول مرة منذ سبع سنوات من «B-» إلى «B»، إلى جانب تثبيت مؤسسة «فيتش» درجة التقييم مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس بوضوح إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لتأثير الإصلاحات الاقتصادية المنفذة؛ حيث تؤكد هذه الخطوات على التزام الحكومة المصريّة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بفعالية، ما عزز من مرونة الاقتصاد واستجابته، وجعل القطاع الخاص أكثر قدرة على دعم التنمية. ويرى وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه المؤشرات الجديدة تشير إلى تقدير المستثمرين والأسواق العالمية لهذا الأداء الاقتصادي الإيجابي، وهو ما ينعكس تدريجيًا على رفع تقييمات الجدارة الائتمانية، مما يزيد من فرص جذب الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي.

تأثير تواصل وزارة المالية مع المؤسسات المالية على جذب الاستثمارات الأجنبية

تلعب وزارة المالية دورًا محوريًا في تعزيز ثقة الأسواق الدولية من خلال التواصل المستمر مع المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ومؤسسات التصنيف الائتماني؛ حيث تقوم الوزارة بتقديم البيانات الاقتصادية الداعمة والرد على الاستفسارات لتسليط الضوء على التطورات الإيجابية في السياسات المالية والاقتصادية، بحسب ما أوضح علاء عبدالرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية. هذا التواصل الدائم يعزز من مصداقية برنامج الإصلاح ويخلق مناخًا جاذبًا للمستثمرين، كما يُساهم رفع درجة التقييم الائتماني في توسيع قاعدة المستثمرين وخفض درجة المخاطر، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الدولية والمحلية، وهو ما يؤكده ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، مشيرًا إلى انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وزيادة الاهتمام الاستثماري.

مردود رفع تقييم الاقتصاد المصري على الاستقرار السياسي والتنافسية الدولية

يرى الخبراء أن التقييم الإيجابي للاقتصاد المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة؛ فبحسب الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، فإن استقرار الأوضاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدعم تعزيز استقرار منطقة البحر الأحمر، ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى حركة التجارة والمرور في قناة السويس، التي تعد شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري. بالمقابل، تشير الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إلى أن تحسن التصنيف الائتماني يعزز من قوة الحكومة التفاوضية ويمنحها مزيدًا من الثقة والمرونة في إدارة السياسات الاقتصادية، وهو ما يزيد من تنافسية مصر على المستوى الدولي ويُحسن من جودة حياة المواطنين.

تُظهر مؤشرات مؤسسات التصنيف أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا واضحًا، ويرتبط النجاح الحالي والتوقعات المستقبلية بشكل كبير بالتزام الحكومة بالإصلاحات المستمرة، وبتعزيز الاستقرار السياسي، وبتقوية الدور التفاوضي للحكومة على الساحة الاقتصادية العالمية؛ وهذا كله يجعل مصر في مرحلة مميزة نحو جذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في تنمية شاملة ومستدامة.