تغييرات جديدة .. بدء تطبيق زيادة ضرائب السجائر في مصر بنسبة 12% وتفاصيل الموعد المحدد

تبدأ الحكومة المصرية تطبيق زيادة ضرائب السجائر في مصر بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025، ضمن خطة ضريبية تدريجية تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى تعزيز الموارد المالية وضبط السوق المحلي بناءً على التعديلات الجديدة في قانون ضريبة القيمة المضافة.

تفاصيل تطبيق زيادة ضرائب السجائر في مصر وتأثيرها على السوق المحلي

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تطبيق زيادة ضرائب السجائر في مصر يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لضبط حركة السوق والتنظيم المالي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلك رغم الزيادة الضريبية الجديدة، التي تُتبع بالتزام الشركات المنتجة والمستوردة بالأسعار المحددة وفق شرائح ضريبية محسوبة بدقة؛ حيث ستُجرى الوزارة تقييمات مستمرة للوضع الاقتصادي وتكاليف الإنتاج تمهيدًا لتفعيل التطبيق تدريجيًا.

هذه السياسة الضريبية تأتي امتدادًا لقانون ضريبة القيمة المضافة المعدل في يوليو الماضي، وتعد خطوة مركزية تهدف إلى السيطرة على تداول السجائر وتحقيق إيرادات أكبر للدولة ضمن إطار مكافحة التهرب وتوفير بيئة تجارية أكثر تنظيمًا، ما يعكس حرص الحكومة على مواءمة السياسات المالية مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

تفاصيل ضريبة القيمة المضافة وآليات زيادة ضرائب السجائر في مصر

تحدد قانون ضريبة القيمة المضافة المعدل نسبة ضريبة تبلغ 50% من سعر البيع النهائي للسجائر، وتضاف إليها مبالغ ثابتة محسوبة حسب الشرائح السعرية للعبوات لتشكّل الأثر المباشر في تطبيق زيادة ضرائب السجائر في مصر، منها:

• فرض 500 قرش على العبوة التي لا يتجاوز سعرها 48 جنيهًا للسجائر المحلية.
• فرض رسم 750 قرشًا على العبوات المحلية التي تتراوح أسعارها بين 48 و69 جنيهًا، أو المستوردة التي لا تتجاوز 69 جنيهًا.
• ضريبة إضافية قدرها 800 قرش على السجائر التي يتجاوز سعرها 69 جنيهًا سواء محلية أو مستوردة.

يُشار إلى أن آخر زيادة ضريبية قُدمت بنسبة مماثلة في مايو 2025، وتُجري الحكومة دراسات مستمرة لتقييم إمكانية تعديل النسب في نوفمبر وفق تقديرات تكلفة الإنتاج والتغيرات الاقتصادية، مع العلم أن الشركات الكبرى مثل الشركة الشرقية للدخان وفيليب موريس رفعت أسعارها إلى 105 جنيهات للعبوة بعد تعديل يوليو.

موعد وتوقعات تطبيق زيادة ضرائب السجائر في مصر وتأثيراتها المالية

تبدأ فترة تنفيذ زيادة ضرائب السجائر في مصر منذ نوفمبر 2025، وتتميز بخطة تطبيق تدريجية تمتد لثلاث سنوات، يصل إجمالي الزيادة فيها إلى حوالي 12% تُضاف إلى الضريبة المطبقة نتيجة التعديلات الحديثة في التشريعات المالية، مع مراعاة أن التطبيق لن يكون موحدًا لجميع الشركات وفق تصريح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي.

تتوقع مصلحة الضرائب زيادة إيراداتها بنحو 8 مليارات جنيه إضافية بعد تطبيق هذه الزيادات، مما يرفع إجمالي إيرادات ضريبة السجائر إلى 111 مليار جنيه للعام المالي الحالي، مقارنة بـ93.8 مليار جنيه في الفترة السابقة، حسبما أظهرت البيانات الحكومية الحديثة.

وإلى جانب الإيرادات، يتوقع أن تؤدي زيادة ضرائب السجائر إلى ضغوط تضخمية متزايدة خلال الربع الرابع من 2025، مصحوبة بارتفاع الأسعار نتيجة تخفيضات دعم الوقود، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في ظل الإصلاحات المالية التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.